دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي للجمعيات لكي يتلاءم مع المبادئ التوجيهية حول حرية الجمعيات، ولا سيما قرينة قانونية التأسيس وأهداف وأنشطة الجمعيات.

وأشار التقرير، إلى أن حرية تكوين الجمعيات تصطدم في الواقع بعدد من الممارسات الإدارية غير المشروعة، موضحا أن تأسيس أو تعديل جمعية ما يمكن أن يواجه عددا من التقييدات، “مثل رفض تسليم الوصل النهائي، وطلب وثائق إضافيّة، بما فيها شهادة السوابق العدليّة للأعضاء المؤسّسين، والتي ألغيت مع ذلك سنة 2009..”، يضيف التقرير.

وأفاد التقرير، بالاستناد إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن الجمعيات المغربية تتجه أكثر نحو الاهتمام بالشّباب والأطفال (45.6 في المائة و44.9 في المائة على التوالي). وفي مجال الهشاشة، يأتي في المقامِ الأوّل، الأشخاص الذين يُعانون من صعوبات اقتصادية أو اجتماعية (16.5 في المائة من الجمعيات يعملون معهم)، يليهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعالة أو الأشخاص في وضعيّة إعاقة (6 في المائة).

وأكد ذات المصدر، أن الدولة تعترف بدور الجمعيات التي أصبحت تعتبرها شريكا لا غنى عنه. “ومن بين الجمعيات التي “تقدم الخدمات”، تتبوّأ جمعيات الحماية وإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، مكانة خاصّة لكون خدماتها تدخل ضمن الإطار الأوسع للخدمات العمومية التي تقع مسؤولية ضمانها واستدامتها على عاتق الدولة، وهو أمر غير متحقّق اليوم”، وفقا للتقرير.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جميع الجمعيات التي تتلقى أموالا أجنبية، إلى التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة في غضون الشهر الموالي لتاريخ التوصل بها، مع الإشارة بدقة إلى مصدرها وإلى عنوان الشريك ومبلغ الإعانة والحساب البنكي الموضوعة فيه وموضوع الإعانة.

وأوضح المجلس في تقريره، أنه بالنظر إلى أن الجمعيات تقوم بتدبير أموال عمومية وإعانات خاصة، وبالنظر إلى أن مصداقيتها تعتمد أساسا على الشفافية في تدبير هذه الأموال، فإن المحاسبة تجاه الجهات المانحة وتجاه الأعضاء واجب أخلاقي وقانوني..