أعلنت جمعية “أطاك” المغربية في بلاغ لها، أن جوهر الهجوم على الطابع العمومي للتعليم، يرتبط أولا، بضرورات تسديد الديون العمومية، حيث أن نفقات الدين العمومي لسنة 2015 بلغت 157 مليار درهم، في حين لم يخصص لميزانية التربية الوطنية سوى 46 مليار درهم، و13 مليار درهم لميزانية الصحة، لتتحمل الطبقات الشعبية الواسعة التي تعاني من ضعف الدخل والهشاشة والفقر، حسب (أطاك)،  نفقات هذا التدمير”.

وتابعت “أطاك” في البلاغ الذي توصل “لكم” بنسخة منه، إن هذا الهجوم جاء بالموازاة مع متطلبات الرأسمال العالمي والمحلي لتيسير الاستحواذ على قطاع التعليم (والصحة أيضا) من خلال تعديل القوانين وتطوير أشكال الدعم والتحفيز.

وأضافت “أطاك”، “ليس أمامنا من خيار غير توحيد صفوفنا في جبهة عريضة للاحتجاج من أجل الدفاع عن تعليم عمومي مجاني وذو جودة، ولابد من المطالبة بفصل مضمون التعليم عن المقاولة، فلا يمكن للقطاع الخاص المبني على الربح والجشع أن ينمي تعليم أبنائنا ومعارفهم، ويرقى بنا إلى مصاف الشعوب الراقية”، يقول البلاغ.

ونددت جمعية “أطاك” بما أسمته “سعي الدولة الحثيث إلى تدمير التعليم العمومي” من خلال تنفيذ الخطط (ميثاق التربية والخطة الاستراتيجية) المستوحاة من المؤسسات الدولية، كما نادت في السياق ذاته، بجعل التصدي للهجوم على المدرسة العمومية ضمن أولويات جميع الإطارات الراغبة في الاحتجاج من خلال إدراج النقاش حول التعليم والتصدي لخصخصته في كافة هياكلها.

وطالبت الجمعية بعقد لقاءات تنسيقية مركزيا ومحليا، للتداول في أشكال الرد المناسبة لإجبار الدولة على التراجع على هذا القرار، علاوة على إطلاق حملات واسعة للتعريف بأبعاد الهجوم على قطاع التعليم والتشهير بها.