كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، أن التراكمات المستخلصة من الدراسات الوطنية والدولية مكنت من وضع صيغ علمية جديدة لمساعدة التلاميذ على تجاوز تعثرات التحصيل لديهم، وذلك عبر إرساء برامج للتقويم التشخيصي باعتباره مدخلا للإصلاح.

وخلص بلمختار في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين للدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القرائية PIRLS 2016، صباح يوم الإثنين 05 دجنبر 2016 بمدينة أكادير، أن  ذلك أسفر عن مجموعة من البرامج من ضمنها “برنامج تقويم المستلزمات الدراسية”( منذ 2009)، و”برنامج تحسين التربية المنصفة والجيدة”، و”برنامج القراءة من أجل النجاح”، و”برنامج تجريب ومأسسة نظام التتبع الفردي للتعلمات”.

ويستمر هذا الاجتماع، الذي يشارك في أشغاله كلا من مدير الجمعية الدولية لتقويم الأداء التربوي، والسيدان المديران التنفيذيان للمركز الدولي TIMS وPIRLS، حتى التاسع من شهر دجنبر الجاري بمشاركة أزيد من 60 خبيرا دوليا من المنسقات والمنسقين الوطنيين للدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القراءاتية.

وأكد الوزير أن النتائج الأولية للدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القراءاتية التي يشتغل عليها الخبراء خلال هذا اللقاء الدولي، تتقاطع والانشغالات الحالية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وكذا مع المشاريع ذات الأولوية التي انبثقت من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 – 2030).

 ويندرج هذا الاجتماع، في إطار الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجمعية الدولية لتقويم الأداء التربوي من خلال تقديم مؤشرات ومعايير دولية في المجال التربوي تساعد متخذي القرار على معرفة جوانب الضعف والقوة في أنظمتهم التربوية وتشخيصها، بالإضافة إلى تقديم بيانات تربوية ومؤشرات إحصائية ذات جودة عالية تساعدهم على فهم العوامل المدرسية وغير المدرسية المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلّم. كما تقدم كذلك بيانات تربوية عالية الجودة تكون مصدراً للتعرّف على الجوانب المتعلقة بالمنظومة التربوية، بما في ذلك الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، إضافة إلى تقييم المبادرات التعليمية، وتنمية قدرات وإمكانيات النظام التربوي وتطويرها، ليتمكن من المساهمة في تطوير وتعزيز استراتيجيات، وسياسات، وآليات التقييم التربوي.

وأوضح الوزير، أن الوزارة أولت خلال 25 سنة الأخيرة اهتماما مضطردا بمكون التقويم، حيث أحدثت بنية مركزية تعنى به، وتوفر الآليات والمعايير والمعطيات والبنيات الكفيلة بالمساعدة على اتخاذ القرارات الاصلاحية الضرورية، فضلا عن إحداث مراكز جهوية وإقليمية للتقويم والامتحانات بهدف التدبير الأمثل لإجراء التقويمات والامتحانات واستثمار نتائجها.

وأكد أن عمل الوزارة اتجه في هذا الإطار نحو تكثيف المشاركة الوطنية في الدراسات التقويمية الدولية ذات الطابع التشخيصي، مثل “الدراسة الدولية لتقويم التوجهات في تدريس الرياضيات والعلوم”، و”الدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القراءاتية”، و”البرنامج الدولي لتقويم التلاميذ”.

وفيما يتعلق بتقويم التعلمات، أشار الوزير إلى أن العمل الخاص بهذا المحور تميز بانطلاق “البرنامج الوطني لتقويم التعلمات” حيث قامت الوزارة، بتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم ، بإجراء تشخيص شمولي لحالة التعلمات بالمدرسة المغربية .. مما ساعد على رسم مشاريع البرنامج الاستعجالي (2009 – 2012).