نددت المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب بما أسمته “إخفاقات” الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب “التي ما فتئت تزيد من تأزيم وضعية الطرق السيارة علی جميع المستويات كان آخرها التسيير العشوائي والارتجالي الذي تم به تدبير فترة إضراب مستخدمي مراكز الاستغلال”، على حد تعبير بلاغ صادر عن النقابة.

واتهمت نقابة مستخدمي شركة الطرق السيارة بالمغرب في نفس البلاغ، إدارة الشركة بخرق مدونة الشغل من خلال إلزام إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لشركات الخدمات المستخرجة بجلب مستخدمين مؤقتين جدد لتعويض المضربين، “بل ذهبت إلى حد جلب مستخدمي شركات جديدة يجهل طبيعة تعاقدها مع الشركة، وذلك بشكل سري وفي غاية التكتم ضاربة بعرض الحائط وغير مكترثة، التجارب التي راكمها أطر ومستخدمو الشركة في تدبير أزمات مشابهة”، على حد تعبير البلاغ.

وقال البلاغ إنه “منذ مجيء المدير الجديد تم تغيير جذري للجنة المكلفة بالحوار الاجتماعي بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومستخدمي مراكز الاستغلال”، مضيفا على أنه “تم استبعاد جميع الأطر الذين لهم خبرة في تسيير مثل هذه الملفات وكذا باقي الفرقاء المشكلين للجنة التقنية (وزارة التجهيز، وزارة الداخلية، وزارة التشغيل)، كما تم إرساء طابع التعتيم والسرية علی المفاوضات”.

وأكدت النقابة أن المدير الجديد فشل فشلا ذريعا في تسيير الأزمة وهي تستغرب من عدم محاولة الإدارة احتواء هذه الأزمة ومن “الخرجات الإعلامية المستفزة”، كما اتهمت النقابة إدارة الشركة بخرق القوانين، “إلى حد تجرئها على مهاجمة مكتب نقابي جهوي برمته في محاولة لإجهاض العمل النقابي بالشركة”، كما جاء في نص البيان.

واستنكرت المنظمة النقابية رفض الإدارة استقبال مندوبي الأجراء في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل، واتهمتها بالتكتم والسرية وعدم احترام المواثيق والقوانين.

هذا، وتعتزم نقابة المستخدمين الدخول في احتجاجات ابتداء من 10 دجنبر 2016 إذا لم تتراجع الإدارة العامة عن قراراتها في حق أعضاء المكتب النقابي، وكذا الرجوع الی احترام حق المستخدمين كما هو مخول لهم في تحديد مصيرهم ومشاركتهم في الأمور الحيوية للشركة”، حسب ذات المصدر.