استنكرت “حركة الديمقراطيين المغاربة في الخارج”، ما أسماته بـ”عدم تفعيل فصول دستور2011 المتعلق بالمشاركة السياسية ومجالس الحكامة بالنسبة للمهاجرين المغاربة بمختلف دول العالم”، كما أدانت ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” لكافة الكفاءات والفعاليات النشيطة من طرف وزارة الجالية وشؤون الهجرة “التي وقعت عدد من الشراكات مع عدد من المشبوهين والمقربين”، على حد تعبير بيان صادر عن حركة مغاربة الخارج.

وطالبت حركة الديمقراطيي المغاربة في الخارج، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين المصادف لـ18 من دجنبر من كل سنة، الحكومة المغربية بفتح حوار موسع مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم من أجل “وضع خارطة طريق تستجيب لانتظارات مغاربة العالم” على حد تعبير البيان.

وانتقد البيان بشدة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بالقول “إن الوزير الذي تم تعينه على رأس هذه الوزارة عن طريق الصدفة بقي تائها وغير قادر على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، بل كانت مهمته الوحيدة هي تشجيع الأنشطة الفلكلورية والرحلات السياحية”، مؤكدة على عزم الحركة تحمل كافة مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة في مختلف أرجاء العالم، ومساندتها لهم في كل “نضالاتهم المشروعة للدفاع عن حقوقهم” باعتبارها مكسباً دستورياً جاء كثمار نضال المجتمع المدني لسنوات، واتهم البيان الحكومة المغربية بعدم مباشرة عملية وضع قانون لمجلس الجالية المغربية كما نص على ذلك مخططها التشريعي.

كما استغرب البيان من واقع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج، التي قال عنها البيان إنها تعيش “سباتا عميقا تحت وصاية مجلس إداري لم يتم تجديده من منذ القرن الماضي، كما أن الكاتب العام بالرغم من بلوغه سن التقاعد مازال مستمراً في عمله”. وطالب مغاربة الخارج، بافتحاص الوضعية الإدارية لعدد من موظفي مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج، كما طالبوا بشفافية “أكبر في عمل بنك العمل والكشف عن المشاريع التي تم تمويلها ومن هي الجهة التي استفادت منها”، ونشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي والمؤسساتي “حتى تتم محاربة الاسترزاق على حساب مغاربة العالم.” على حد قول البيان.