أعلنت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير المقبل، للاحتجاج ضد استمرار ما أسمته بـ”الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة واقتصاد الريع”، بالإضافة إلى دفع كافة المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق و القانون”.

ودعت الجمعية في بلاغها، كافة القوى الديمقراطية والمنظمات النقابية والمدنية والحقوقية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة.

وأكدت المنظمة المدنية، أن هناك غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي الاجتماعي واستمرار العديد من مؤشرات ومظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية.

 وبخصوص التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اعتبرته الجمعيه أنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد، من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى”، وفق تفسير البلاغ.

ونبه ذات التنظيم، إلى خطورة الفساد واقتصاد الريع والرشوة على الاقتصاد الوطني وتأثير ذلك على المقاولة وخاصة المقاولين الشباب وما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية وتهديد لمقومات التماسك الإجتماعي والتوزيع غير العادل للثروة، يضيف المصدر ذاته.