أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن عمر بنعياشي، اليوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري، أن ثمانية في المائة فقط من الدجاج المنتج في المغرب يخضع للمراقبة، في حين أن 92 في المائة من الإنتاج يمر عبر المسار غير المهيكل بعيدا عن أي مراقبة.

وأوضح بنعياشي، في ندوة حول تأهيل قطاع ذبح الدواجن، أن المسار غير المهيكل لقطاع الدواجن المغربي يشمل حوالي 15 ألف نقطة ذبح، مشيرا إلى أن الطابع غير المهيكل لهذا المسار مرده ممارسة النشاط دون ترخيص صحي مسبق، وكون الترخيص الذي يشمل فقط بيع الدجاج الحي يتم توسيعه ليشمل عملية الذبح.

وأبرز أن المسارات غير المعتمدة تشمل نقاط الذبح (الرياشات) الكبرى وأسواق الجملة والأسواق التقليدية التي تمارس فيها عملية الذبح في ظروف لا تحترم الضوابط الصحية، مؤكدا أن هذه المذابح التقليدية غير المراقبة لها تداعيات تضر بالبيئة والمستهلكين.

وقال بنعياشي إن الندوة تأتي في إطار الجهود الرامية لإدماج نقاط الذبح ضمن المسار المهيكل، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بوقف نشاطها وإنما بإيجاد الدعم لتحويلها إلى نقاط بيع معتمدة أو مجازر للقرب موجهة حصريا للأسر وتحترم الضوابط الصحية والتنظيمية.

وشدد على أهمية تحسيس المستهلك والمربين، وتحديث المجازر ومسار التسويق، وتثمين النفايات، وإحداث مناطق صحية ذات وضع سليم وإخضاع فاعلي المطعمة الجماعية لمراقبة صارمة.

وأكد رئيس الجمعية، أن تأهيل قطاع ذبح الدواجن سيخول دون شك حماية صحة المواطنين، وملاءمة الوضع الصحي مع المعايير الدولية، والانفتاح على التصدير وإحداث مناصب للشغل والقيمة، إلى جانب تثمين النفايات.

من جانبه، أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوسف الحر، إلى أن هذا اللقاء يروم إلقاء الضوء على إشكالية توزيع وذبح الدواجن عبر اقتراح حلول مشتركة باتفاق مع جميع المهنيين المعنيين بهذه القضية.

وقال إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظم أنشطة وورشات لتحسيس المهنيين بأهمية هذه المسألة وخطرها المزدوج على المستهلك والبيئة لأن هذه المذابح غير مرخص لها وتفلت من المراقبة.

وأضاف المسؤول الجهوي أن اللقاء يروم أيضا اقتراح حلول وتوصيات لوضع حد لهذه الإشكالية التي تتطلب تعبئة وإشراك جميع المتدخلين في القطاع، موضحا أنه في إطار مخطط المغرب الأخضر، شهد قطاع الدواجن تطورا هاما، إلا أن الذبح والتسويق لا يزالان في تأخر ويظلان نقطتان سوداويتان تعيقان تطور القطاع.

وركز المتدخلون في اللقاء على الإكراهات التي لا تزال قائمة في هذا القطاع، خاصة منح التراخيص من قبل الجماعات والانتشار المتواصل للأقفاص الخشبية في نقل الدواجن وعلى مستوى المذابح في الأسواق غير المراقبة، وحضور الدجاح الحي والمذبوح جنبا لجنب في نقاط البيع وانتشار الأمراض.

وأوصوا في هذا الاتجاه بتطبيق القانون 99/49 على مستوى الذبح والتسويق، وتطهير القطاع وتطبيق قواعد كما في جميع البلدان المتقدمة، وتحويل المذابح العشوائية (الرياشات) إلى نقاط ذبح للقرب من أجل تزويد الأسر بالدواجن، فضلا عن إحداث نقاط بيع مرخصة لتسويق لحوم الدواجن ومشتقاتها الآتية من المجازر المعتمدة وإلزام جميع المطاعم بإجبارية التزود لدى هذه المجازر.

وتتوخى الندوة، التي نظمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن و الفدرالية المهنية لقطاع الدواجن في المغرب، بالخصوص تدارس التدابير التي من شأنها تحسين طرق تحضير وتوزيع وبيع لحوم الدواجن وإرساء جسور للتواصل مع الهيئات المعنية من أجل تنمية مستدامة لقطاع الدواجن.