أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن شرطيا قتل وأصيب دركيان ومدني بجروح، خلال عملية أمنية لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر الثلاثاء، إن الواقعة تعود إلى 7 شتنبر 2026، عندما كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة توقيف شخص وصفته النيابة العامة بالخطير، بعد تحديد مكان وجوده، مشيرا إلى أنه كان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني.

وأوضح البلاغ أن المشتبه فيه أطلق النار من بندقية صيد باتجاه عناصر الأمن أثناء محاولة توقيفه، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري أدى إلى وفاته، فيما أصيب دركيان ومدني بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه أصيب بدوره بطلق ناري في رجله بعدما استخدمت عناصر الأمن سلاحها الوظيفي، وفق البلاغ، في إطار الدفاع عن النفس، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعه تحت الحراسة الأمنية.

وبحسب الرواية الرسمية، فقد وقعت المواجهة بعدما حاصرت عناصر الشرطة القضائية المشتبه فيه داخل أحد المنازل ودعته إلى تسليم نفسه. وأثناء ذلك، حاول أشخاص ينتمون، بحسب النيابة العامة، إلى العصابة التي ينتمي إليها التدخل بواسطة سيارتين لمنع مواصلة عملية التوقيف.

وقالت النيابة العامة إن هؤلاء الأشخاص استخدموا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة القضائية، التي تمكنت في النهاية من توقيف المشتبه فيه، إلى جانب شخصين آخرين تم توقيفهما لاحقا بعد توجههما إلى إحدى المصحات، حيث وضعا تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية، وفق البلاغ، عن حجز السلاح الناري الذي استُخدم من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة من نوع “درون”.

ونفت النيابة العامة، في البلاغ ذاته، صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظروف الواقعة، معتبرة أن بعض هذه الروايات “تحاول” إخراج العملية من سياقها المرتبط بمكافحة الجريمة.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة تعمل على إطلاع الرأي العام بالمعطيات المرتبطة بالقضايا التي تحظى باهتمام أو تداول إعلامي، في إطار المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة.

وشدد البلاغ على أن النيابة العامة ستواصل تطبيق القانون في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، مع ضمان سلامة المواطنين وأفراد قوات إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن الآثار القانونية اللازمة ستترتب بعد استكمال الأبحاث القضائية في القضية.