حذرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع من تداعيات عزم الحكومة صرف حصة النصف الثاني من شهر يوليوز 2026 من الدعم المخصص للمهنيين بقيمة تقل بنسبة 40 في المائة عن الحصص السابقة، ملوحة بشل حركة القطاع عبر خوض إضراب وطني.

وعبرت التنسيقية، في بلاغ لها، عن استنكارها لما وصفته بـ “الإجراء غير المسؤول”، مؤكدة أن خفض قيمة الدعم من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة التي يعيشها المهنيون، ويدفع القطاع نحو مزيد من الاحتقان والهشاشة.

كما حذرت الهيئة النقابية من تداعيات هذا الاقتطاع “غير المبرر” على استمرارية نشاط النقل الطرقي للبضائع، بما قد يؤثر سلبا على تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية، داعية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تحمل مسؤولياته باعتباره الوصي على القطاع.

وطالبت التنسيقية الحكومة بتدارك الأمر والصرف الفوري لدفعتي الدعم العالقتين بالقيمة المالية المعتادة دون نقصان، إلى جانب الإعلان الفوري عن دفعتي شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026، مشددة على أن استمرار هذا الوضع سيزيد من احتقان الشارع المهني.

ودعت التنسيقية في بلاغها كافة مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى رفع درجة اليقظة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية، بما فيها الإضراب الوطني، دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.