أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، خوض أسبوع الغضب بالتزامن مع الدخول الجامعي القادم، احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، واستمرار سياسة التهميش والإقصاء داخل عدد من المؤسسات الجامعية.

وندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنصل الوزارة الوصية على القطاع، من التزاماتها، في عدد من الملفات المطلبية، على رأسها النظام الأساس، وصرف الزيادة المقررة في الأجور بقيمة 1000 درهم، إلى جانب معالجة وضعية الدكاترة وحاملي الشهادات.

كما انتقدت النقابة، الاستهتار الاداري والتخبط العشوائي، على المستويين المحلي والجهوي، محذرة من انعكاساته على السير العادي للمؤسسات الجامعية. وعلى مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةعين السبع.

كما سجلت النقابة، حرمان رؤساء مصالح من تعويضات قالت إنها مستحقة، وتجميد مالنح الاجتماعية لفائدة الموظفين، إلى جانب التراجع عن بعض التسهيلات الاجتماعية الممنوحة للموظفات الأمهات، فضلا عن إغلاق باب الحوار مع المكتب النقابي المحيل وعدم التفاعل مع مراسلاته.

وطالبت النقابة وزارة التعليم العايل ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالتفعيل الفوري لقرار إعفاء موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من رسوم التكوين في إطار نظام التوقيت الميسر.

واعتبرت النقابة، أن استمرار هذه الملفات دون تسوية، إلى جانب ما وصفته بالتخبط الإداري، من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل المؤسسات الجامعية ويؤثر على أجواء الدخول الجامعي المقبل، معبرة عن رفضها لأي توجه نحو إعادة هيكلة أو تقسيم المؤسسات الجامعية، خصوصا ما يتعلق بكليتي الحقوق بعين الشق والمحمدية، إذا تم ذلك خارج إطار التشاور مع النقابة، محذرة من انعكاسات محتملة على الاستقرار المهني للموظفين.

وطالب  المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، رئاسة الجامعة بالتدخل لتسوية عدد من الملفات المرتبطة بالمسار المهني للموظفين، ووضع حد لما وصفته بالمقاربات الانتقامية.