استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، تفويت وإسناد مهام التقطيب والتجبيس، باعتبارها مهاماً طبية، لمساعدي العلاج خارج نطاق اختصاصاتهم وتكوينهم المهني.

وحذرت اللجنة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، من المخاطر والمسؤوليات المهنية والقانونية التي قد تترتب عن تكليف مساعدي العلاج بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم،مؤكدة أن المهام الطبية يجب أن تسند حصراً إلى المخول لهم قانوناً ومهنياً القيام بها.

كما نددت اللجنة، بكل أشكال الضغط أو التضييق التي يمكن أن تمارس على مساعدي العلاج من أجل إجبارهم على القيام بهذه المهام الطبية وبسبب تمسكهم بحقهم في عدم القيام بمهام خارج نطاق اختصاصاتهم، مشددة على أن رفض تنفيذ أعمال لا تدخل ضمن نطاق الاختصاص والتأهيل المهني لا يمكن أن يكون مبرراً لأي شكل من أشكال الاستهداف أو المساس بالكرامة المهنية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، المسؤولين المعنيين بالتدخل العاجل من أجل ضمان احترام الاختصاصات المهنية والقوانين المنظمة للممارسة الصحية.

وأكدت اللجنة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، رفضها لكل الممارسات التي من شأنها تجاوز الاختصاصات المهنية وتفويت مهام طبية لغير المؤهلين للقيام بها، مجددة دعوتها إلى احترام القانون وصون كرامة مهنيي الصحة وضمان حق المرتفقين في خدمات صحية آمنة وذات جودة.