أطلق نشطاء مغاربة نداء لوقف “الإشادة بالإرهاب”، ودعوا إلى ضرورة تطبيق القانون ضد الداعمين لهذه الظاهرة، خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ودعا النداء الذي حمل توقيع نشطاء حقوقيين وإعلاميين وأساتذة وعاملين بتخصصات أخرى، إلى تطبيق القانون والعمل المستعجل لوضع نظام وقاية من خلال التعليم. 

وتابع البيان، اليوم الخميس 05 يناير الجاري، أن “وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مرتعا لتعاليق ومناشير مشينة تشيد بالأعمال الإرهابية وتحرض على الإرهاب، في ما يهدد بتدمير الإنسانية”. وأبرز البيان ضرورة “عدم التساهل مع مثل هذه الانحرافات”.

ودعا البيان المجتمع المدني ومحبي السلام إلى التحرك من أجل حماية الشباب وتوعيتهم حتى لا يتبنون الفكر المتطرف.

وطالب النشطاء المغاربة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان “تشكيل لجنة تجمع جميع الفاعليين المعنيين من أجل السهر على أن تتم معاقبة المشيدين بالإرهاب وما يرتبط به، فضلا عن إعطاء الأولوية لوضع سياسة وقائية وتربوية، في المدارس ودور الشباب والإعلام والجمعيات ووسائل التواصل الاجتماعي والمساجد”.

وأعلنوا عن استعدادهم للمساهمة، من أجل وضع حد للإشادة بالإرهاب الذي يهدد المجتمع برمته.

ومنذ 22 دجنبر الماضي، تم توقيف 7 شباب، 5 منهم ينتمون إلى حزب “العدالة والتنمية” على خلفية “الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا”، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اعتبرته السلطات المغربية “إشادة بعمل إرهابي”.

وقال بيان سابق لمنظمة الشباب التابعة لـ”العدالة والتنمية” أن توقيف شبابها “انتقائي” ولم يطل شبابا من تيارات مختلفة عبروا عن الموقف ذاته. يشار إلى أن “الإشادة بالإرهاب تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي”.