بعد يومين من الاعتصام أمام البرلمان بالرباط، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن نقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر جهات المغرب، إلى جانب الترافع الدولي.

وعبر مكتب الجمعية في بلاغ له عن رفضه المطلق لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المصادق عليه، مؤكدا عزمه الاستمرار في المعركة النضالية بكل القوة الممكنة.

وأشار إلى أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس، شكل فعل إدانة وتوثيق للاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية، ومكتسبات مهنة المحاماة في المغرب من طرف أغلبية حكومية، آثرت انسجامها السياسي اللحظي على المصلحة العامة للوطن، مستنكرا “التغول السياسي” غير المسبوق وغير المسؤول، والانقلاب التشريعي على كل المقومات الدستورية.

وأعلن المحامون استمرارهم في التصعيد بكل الأشكال المتاحة، مع الانتقال من الاعتصام الوطني إلى الاحتجاج المحلي، وتفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز الجاري.

وقررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، مع الدعوة إلى تأجيل الجموع العامة.

واقترحت جمعية هيئات المحامين إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش في الفترة ما بين 28 أكتوبر و 01 نوفمبر 2026، إلى جانب تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية تستدعى له مجموعة من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية في موضوع المحاماة حقوقيا ومهنيا.