نددت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة لمركزية “الاتحاد المغربي للشغل”، باعتقال ثلاثة فلاحين مسنين بمنطقة الغرب نتيجة ما قالت انه “دفاع عن حقهم في أراضيهم الجماعية المسلوبة منهم”. 

النقابة، قالت في بيان صادر عقب اجتماع لها الثلاثاء 31 يوليوز الماضي، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حملت مسؤولية اعتقال الفلاحين المسنين، لسلطات الوصاية على الأراضي الجماعية لتجاهلها وعدم تدخلها لفض هذا النزاع وحماية الأراضي الجماعية من النهب في إطار مسؤولياتها وما يضمنه القانون.

وطالبت بـ”إطلاق سراح الفلاحين المعتقلين”، التي قالت انها تمت بشكل “تعسفي بسبب شكايات كيدية ورغم توفر كافة الضمانات لحضورهم ومتابعتهم في حالة سراح”. 

وعن الحوار مع وزارة أخنوش، أكدت ان “موقفها الثابت الرافض للحوارات الاجتماعية المغشوشة التي لا تخلص إلى نتائج ملموسة تصب في اتجاه تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأجراء، كما أنه لا معنى ولا فائدة من أي حوار اجتماعي قبل تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011″، بحسب بيان النقابة.