دخل إضراب المحامين عن العمل أسبوعه الرابع تواليا، في سياق متسم بتنامي حالة الاحتقان، وتعطيل مصالح المتقاضين وتأجيل الجلسات، وذلك على خلفية الرفض الذي يواجهه مشروع قانون المهنة.

وفي خطوة تصعيدية جديدة أعلنتها جمعية هيئات المحامين، دخل اليوم الاثنين، النقباء وأعضاء المجالس في اعتصام مفتوح أمام البرلمان، احتجاجا على المسار التشريعي الذي يعرفه مشروع القانون.

وحضر الاعتصام النقباء الحاليون بشارات حمراء، ونقباء سابقون، على رأسهم النقيب عبد الرحمن بنعمرو، إلى جانب العديد من الفاعلين وممثلي هيئات حقوقية، كالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، تعبيرا عن التضامن مع المحامين في معركتهم ضد المشروع الذي يعتبرونه ماسا بالاستقلالية، ويطالبون بسحبه وإعادته لطاولة الحوار.

وفي كلمة خلال انطلاق الاعتصام المفتوح، قال النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن الشكل الاحتجاجي الجديد لم يأت حبا في الاعتصام أو رغبة في المواجهة، بل رفضا للمس باستقالية المحاماة.

وأضاف أن احتجاج اليوم، هو وقفة ضمير ووفاء للقسم، مؤكدا أن استقلالية المحاماة ليست مصلحة شخصية، بل مصلحة وطنية، وهي أحد مقومات العدلة.

ولفت إلى أن المحامين لا يطلبون امتيازات، وإنما يتمسكون بضمانات دستورية، تخدم المتقاضي والعدالة قبل أن تخدم المحامي.

وتوقف المتحدث على أن المحامين اختاروا بداية الحوار، وانخرطوا فيه بجدية، وقدموا المقترحات، إيمانا بأن الإصلاح الحقيقي لا يولد بالغلبة بل بالتوافق والإصغاء، لكن المسار التشريعي أخذ منحا آخر، عكس ما تم التوافق حوله.

وأكد النقيب أن محامي اليوم لن يسلموا المحاماة للجيل المقبل أقل استقلالية مما تسلموها من السابقين، ودعا أصحاب البدل السوداء إلى الصبر ووحدة الصف والاستعداد الدائم للدفاع عن المهنة.