أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عن شجبه لقرار إقدام السلطات المحلية (وزارة الداخلية) بمجموعة من المدن المغربية، على توجيه إشعارات كتابية بمنع إنتاج وتسويق لباس “البرقع” إلى مجموعة من التجار، ومطالبتهم بسحبه من الأسواق خلال مدة 48 ساعة، مطالبا بضرورة الوقف الفوري بمنع تسويق والاتجار في لباس البرقع.

واعتبر المرصد الحقوقي في بيان له، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، قرار السلطات المحلية التابع لوزارة الداخلية، قرارا تعسفيا وانتهاكا غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية.

وأورد المرصد في المصدر ذاته، أن القرار المذكور يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب لاسيما المادة “12” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنص على أنه “لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته”.

ولفت بيان المرصد، إلى أن قرار منع اللباس المذكور من طرف مصالح وزارة الداخلية، يأتي في إطار عمل ممنهج يقضي بتنميط المجتمع المغربي وفق نمط معين لا يوجد إلا في مخيلة الذين يقفون وراء قرار منع نوع معين من اللباس، عبر ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ. كما يأتي في ظل سياسة متواصلة للتضييق على الحريات وفرض الرأي الواحد.

وأورد موقع “لو 360″، أن السلطات المحلية شرعت أمس الأحد في توجيه تعليمات لكل من يتاجر في مجال خياطة الرقع أو النقاب أو اللباس الأفغاني، بالكف عن إنجازها أو عرضها للبيع.

هذا، ولم يتم تأكيد منع تجارة البرقع أو خياطته، عبر بلاغ رسمي من قبل وزارة داخلية، فيما تروج على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة لباشا تارودنت، يمنع فيها خياطة وتجارة البرقع بالمدينة.