أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قرارها القاضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة 4 أشهر أخرى، وذلك رغم استمرار خضوعها لمسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016، وحسب مدونة التجارة المغربية، فإنه يجوز للمحكمة اللجوء لمثل هذا القرار، كلما اقتضت لذلك مصلحة الدائنين والمصلحة العامة، ويراد من ذلك الإبقاء على بعض العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين.

وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بملف شركة سامير، تتطلب الجرأة والشجاعة والمسؤولية الوطنية، من أجل الحسم في اتخاذ قرار استئناف التشغيل لمصفاة المحمدية، ووقف نزيف تهالك الوحدات الإنتاجية وتبديد الخبرة والثروة البشرية وحرمان الأطر والتقنيين من بعض حقوقهم المكتسبة”.

واعتبر اليماني، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن “كل تماطل أو تقاعسفي استئناف تشغيل مصفاة المحمدية، لن يزيد سوى في مزيد من الخسائر ومزيد من هشاشة المنظومة الطاقية واستمرار الاحتكار وارتفاع أسعار المواد النفطية والمحروقات، ولا سيما في ظل الأزمات البترولية العالمية المتواترة”.

وتسائل اليماني إن كانت الحكومة ستستمر “متدرعة بموقفها السلبي في هذا الموضوع، رغم الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية”.