أعلنت “فدرالية رابطة حقوق النساء” تنصيب نفسها كطرف مدني، في قضية تفكيك شبكة الاستغلال الجنسي والاتجار بالقاصرات بمدينة قرية با محمد إقليم تاونات.

واستنكرت الفدرالية في بيان لها، لما تعرضت له القاصرات بقرية با محمد التابعة لإقليم تاونات، مؤكدة أن خطورة الملف تقتضي تفعيل العناية الواجبة بكافة أبعاده القانونية والمؤسساتية، والانتقال من منطق التنديد إلى توفير الحماية القضائية والمؤازرة الميدانية للطفالت الضحايا وعائلاتهن.

وأكدت الهيئة عزمها التنصيب كطرف مدني في الملف أمام القضاء، دفاعًا عن الحقوق العامة والخاصة للمحاكمة العادلة، وإعمال أقصى العقوبات الجنائية المقررة في حالة توفر ظروف للطفلات الضحايا، وضمانًا للمحاكمة العادلة وإعمال أقصى العقوبات اللجنائية في حال توفر ظروف التشديد المرتبطة بصفة القصور وتعدد الجناة والضحايا واستغالل حالة الهشاشة.

كما وجهت الفيدرالية نداء إلى المحاميات والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المنتمين إلى هيئة المحامين بفاس وباقي هيئات المملكة، للانضمام إلى لجنة دفاع وتضامن جماعية تعتزم إحداثها، بهدف مواكبة مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.

وطالبت بتوفير مواكبة نفسية واجتماعية وطبية مجانية لفائدة الضحايا، مع تفعيل المساعدة القضائية وضمان السرية التامة لهوياتهن وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، حماية لهن من الوصم الاجتماعي والتشهير.

وشددت الفيدرالية على ضرورة تشديد المراقبة الأمنية والرقمية على فضاءات وأماكن الإيواء، التي قد تستغل في استدراج القاصرات، مطالبة القطاعات الحكومية المعنية بتعزيز آليات اليقظة داخل المؤسسات التعليمية وداخليات الفتيات بالوسط القروي، والعمل على توفير بدائل اقتصادية واجتماعية تحد من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال.