وجهت شركة المحطة الطرقية للمسافرين بباب دكالة بمدينة مراكش ملتمسا إلى الملك محمد السادس، عبرت فيه عن تحفظاتها بشأن مشروع نقل نشاط المحطة إلى الموقع الجديد بمنطقة العزوزية، مطالبة بإعادة النظر في عدد من الجوانب المرتبطة بالمشروع.

وقالت الشركة إن المحطة الطرقية الحالية تشكل، بحسب تقديرها، مرفقا حيويا داخل النسيج الحضري للمدينة، نظرا لموقعها المركزي ودورها في ربط مختلف أحياء مراكش واستقبال أعداد كبيرة من المسافرين والزوار بشكل يومي، معتبرة أنها ساهمت على مدى سنوات في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وخدمات النقل بين المدن.

وأعربت الشركة عن رفضها لقرار الترحيل بصيغته الحالية، معتبرة أن المشروع تم إعداده دون إشراك كاف للمهنيين والفاعلين المعنيين بالقطاع، ودون الأخذ بعين الاعتبار، وفق تعبيرها، للآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على المستثمرين والعاملين والأنشطة المرتبطة بالمحطة الحالية.

وأضافت أن مشروع المحطة الجديدة بمنطقة العزوزية عرف، حسب ما ورد في الملتمس، تعديلات مقارنة بالتصور الأولي الذي قدم سنة 2014، مشيرة إلى وجود ملاحظات واختلالات سبق أن كانت موضوع مراسلات وإجراءات قانونية.

وأوضحت الشركة أنها وجهت في وقت سابق مراسلات إلى عدد من المؤسسات والجهات المعنية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمراكش، للتعبير عن مخاوفها من التداعيات المحتملة لعملية الترحيل على النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالمحطة.

ودعت الشركة إلى دراسة بدائل أخرى للموقع الجديد، تراعي متطلبات المرفق العمومي وتستجيب لحاجيات النقل الحضري وبين المدن، مع الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمحطة الحالية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تعارض مبدأ تحديث البنيات التحتية أو تطوير خدمات النقل.

كما عبرت عن اعتراضها على إحداث شركة جديدة تحت اسم “شركة مسافر مراكش”، معتبرة أن هذه الخطوة تثير إشكالات قانونية تتعلق بوضعية الشركة الأصلية وحقوق الشركاء والمهنيين المستثمرين في القطاع.

وأكدت الشركة، في ختام ملتمسها، تمسكها بما وصفته بالدفاع عن المصلحة العامة وتطوير خدمات النقل، مع مطالبتها بالتدخل من أجل ضمان حقوق مختلف الأطراف المعنية وإيجاد حل يراعي التوازن بين متطلبات التحديث وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمحطة الطرقية للمسافرين بباب دكالة.