استنكرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إقحامها من طرف المندوبية العامة في بلاغ لها ردا على بعض التدوينات والرسائل المنشورة مؤخرا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحريض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج.

واستغربت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل (مقربة من البجيدي)، إقحامها من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون في معظم بلاغاتها الاستنكارية، معلنة عدم مسؤوليتها عن أي تدوينات أو رسائل منشورة خارج نطاق موقعها الرسمي وصفحتها على “الفيسبوك”. ونددت بالجهات المجهولة التي تقحم اسم النقابة في رسائلها وتدويناتها، خصوصا تلك التي تدعو إلى القيام بسلوكات منافية لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

وأكدت نقابة أطر السجون التزامها بقوانينها الداخلية التي تحترم الدستور والقوانين الجاري بهما العمل، وأنها تضم منخرطين من الفئات المدنية التي تسري عليها القوانين المشتركة بين الوزارات، وأن النقابة تدافع عن حقوق منخرطيها بما فيها الحقوق المشتركة بينها وبين موظفي مختلف هيئات القطاع، الذين يتقاسمون نفس بيئة وظروف العمل “كالمطالبة بالتعويض عن السكن”.

وأوضحت النقابة، أنها لم تقم باستعمال مجموعة من حقوقها النضالية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، واكتفت باستغلال الحد الأدنى منها للتعبير عن مطالب الموظفين.

يشار إلى أن بلاغ المندوبية العامة للسجون، أكد على اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، تحريض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج. 

وجاء في بلاغ للمندوبية، ردا على بعض التدوينات والرسائل المنشورة مؤخرا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تحريض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج، أنه بالنظر إلى خطورة هذه الأعمال التحريضية المخلة بقواعد الانضباط المنصوص عليها في المقتضيات، والمهددة لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، فإن “المندوبية تؤكد أنها ستضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، الضلوع في تلك الأعمال والانسياق معها، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة”.

 واعتبرت المندوبية، أن “تلك الجهات تمادت في أعمالها الهدامة من خلال تحريض الموظفين على تقديم شواهد طبية بشكل جماعي، ودفعهم إلى الاحتجاج والقيام بسلوكات منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل بالمؤسسات السجنية”، لافتة إلى أنه “سبق لها أن حذرت منه لما فيه من مس بأمن المؤسسات السجنية وسير العمل بها من جهة، وبالأمن العام، من جهة ثانية”.