قال عبد الهادي الزويتن، رئيس رابطة مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، “إن التعليم الخصوصي يعيش أياما عصيبة توحي بأزمة حقيقية على الأبواب نتيجة الوضعية غير المستقرة التي تعيشها المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب”.

 وأوضح الزويتن في تصريح لموقع “لكم”، أن أرباب التعليم الخصوصي “يشعرون بالتذمر وعدم الرضى في ظل الاحتقان الذي يشهده القطاع إثر استهدافه المتواصل من قبل القطاعات والإدارات الحكومية”.

ومما زاد من حدة الأزمة، بحسب الزويتن، “عدم احترام وزارة بلمختار العقود المبرمة بين الأساتذة ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لتتعاقد مع أزيد من 2000 أستاذ ومدير يعملون بالقطاع الخاص، في منتصف السنة الدراسية، وسيغادرون فصولهم قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري، وقبل انتهاء عقودهم القانونية الملتزم بها مع الأكاديميات مانحة التراخيص”.

 وسيزداد الأمر استفحالا بحلول الموسم الدراسي المقبل، عند تنفيذ قرار ثان، يتمثل في منع تشغيل أساتذة التعليم العمومي في التعليم المدرسي الخصوصي، بحسب الزويتن.

وتتعمق أزمة القطاع، بسبب المراجعات الضريبية التي باشرتها مصالح الضرائب من خلال حملات جماعية أرغمت مؤسسات خصوصية صغيرة على أداء مبالغ إضافية خالية فاقت المليار سنتيم، مما يضرب بعرض الحائط  الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة والهيئات الممثلة للقطاع عام 2007، وفق تعبير الزويتن.

 وانضاف إلى ذلك، ما أقدمت عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما أسماه الزويتن “عجز المؤسسات الخصوصية عن أداء الغرامات والمتأخرات، حتى الالتزامات العادية مما أسقطها في الغموض وفقدان البوصلة”، وفق تعبير الزويتن.

وينتظر أن يعقد أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب جمعا عاما استثنائيا يوم السبت 14 يناير 2017 بالدارالبيضاء، لبسط هذه الإشكاليات ومناقشتها والخروج بتوصيات ترد الاعتبار للقطاع وتنصفه، بحسب المتحدث.

 وفي سياق متصل، أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، مذكرة تحمل رقم 02/17، أرجأ فيها تراخيص إحداث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، على خلفية انكباب مصالح وزارته على تقييم ومراجعة المساطر والإجراءات المتبعة في الترخيص بإحداث تلك المؤسسات، وذلك في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030.

وأوضحت مذكرة بلمختار، أنها “ستوافي مستقبلا مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الـ12 بقرار مفصل حول المساطر الجديدة المنظمة لهذه العملية”، داعية المصالح الجهوية للقطاع إلى “إرجاء الترخيص بفتح أية مؤسسة تعليمية خصوصية جديدة إلى حين التواصل بالقرار الجديد”.

ويضم المغرب أزيد من 4000 مؤسسة خصوصية تحتضن أكثر من مليون تلميذ، وتوفر أزيد من 80 ألف منصب قار، بحسب الزويتن.