قدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان بالعاصمة المغربية الرباط تظلما إداريا رسميا إلى رئيس المجلس، احتجاجا على قرار رفض تمكينه من معطيات تتعلق بالصفقات العمومية، معتبرا أن القرار يفتقر إلى الأساس القانوني ويخالف مقتضيات القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات.

وقال الفريق، في مذكرة تظلم، إن جواب رئاسة المجلس المؤرخ في التاسع من أبريل استند إلى تعليل “غير سليم”، بعدما اعتبر أن نشر المعلومات عبر بوابة الصفقات العمومية يغني عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات.

وأضاف أن النشر الاستباقي للمعطيات لا يشكل بديلا عن التزام الإدارة بالرد على الطلبات، بل يعد التزاما موازيا ومكملا له، منتقدا ما وصفه بالخلط بين نظامين قانونيين مختلفين، هما قواعد الصفقات العمومية وقانون الحق في الحصول على المعلومات.

واعتبر الفريق أن إحالة المجلس على المرسوم المنظم للصفقات العمومية لا تبرر رفض الطلب، مؤكدا أن توفر بعض البيانات على المنصات الإلكترونية لا يعفي الإدارة من تمكين طالبي المعلومات منها متى كانت محددة ولم يتيسر الولوج إليها بشكل فعلي.

كما اتهم مستشارو الحزب رئاسة المجلس بسوء تأويل المادة العاشرة من القانون المذكور، موضحين أنها تتعلق بالنشر الاستباقي فقط ولا تصلح أساسا قانونيا لرفض الطلبات الفردية.

وأشار الفريق أيضا إلى أن جواب المجلس جاء، بحسبه، بصياغة عامة دون توجيه دقيق أو روابط مباشرة، معتبرا أن ذلك لا يستجيب لمتطلبات الدقة والوضوح التي يفرضها القانون في معالجة طلبات المعلومات.

وفي جانب آخر، قال الفريق إنه أجرى فحصا لبوابة الصفقات العمومية، وتبين له أن عدد العروض المنشورة منذ شتنبر 2021 لا يتجاوز اثني عشر عرضا، وهو رقم اعتبره غير منسجم مع عدد الصفقات التي يفترض إبرامها خلال الولاية الحالية.

ودعا الفريق رئيس المجلس إلى مراجعة قراره، وتمكينه من المعطيات المطلوبة بشكل مباشر ودقيق، أو تقديم تعليل قانوني مفصل يستند إلى الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.