طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بالتعبئة من أجل مراجعة شاملة لقانون 13/103، داعية المشرع المغربي إلى تجريم جميع أنواع الاغتصاب، وذلك إثر كثرة حالات الاغتصاب التي يشهدها المغرب، المؤدية في غالب الأحيان إلى انتحار الضحية نتيجة عدم تواجد قانون فعال يحمي الضحية، مقدمة مثال “الشهيدة الحسناء”.

وبثت الرابطة خلال ندوتها صبيحة اليوم 17 يناير، والمنظمة تحت عنوان “الشهيدة الحسناء” ضحية اغتصاب متعدد .. من أجل تجريم كل أنواع الاغتصاب في القانون 13/103″، (بثت) فيديو يحمل شهادات لفتيات كن ضحية زنا المحارم وفتيات أخريات تعرضن للاعتداء الجنسي، على رأسهن الضحية “الحسناء” حيث تطرق الفيديو، للطريقة الوحشية والإجرامية التي اغتصبت بها عصابة تتكون من 15 شخص الشهيدة الحسناء، معرضين إياها لكافة التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي أدخلها في أزمة نفسية حادة انتحرت على إثرها، يوم 8 نونبر 2016، بإلقاء نفسها في بئر بمحيط منزلها العائلي بمنطقة عين سبيت بالرماني.

وقالت نضال الأزهاري، رئيسة جمعية الاتحاد النسائي الحر، في تصريح لموقع “لكم”، الجمعية التي احتضنت قضية “الحسناء” قبل أن تسلمها لفدرالية رابطة حقوق النساء، بأن العصابة اغتصبت 8 فتيات إلا أن 4 فتيات هن فقط اللواتي كانت لديهن الجرأة واستطعن متابعة الذئاب البشرية، مشيرة إلى أن السلطات استطاعت القبض فقط على اثنين من العصابة وهم الآن قيد المحاكمة. 

وشددت الأزهاري خلال ذات التصريح، على ضرورة مراجعة القانون 13/103 متسائلة في ذات السياق، “إلى متى علينا الانتظار؟ حتى تتوفى جميع الفتيات؟، الأمر لم يعد يتحمل”، تؤكد الأزهاري. داعية إلى التعبئة الشاملة من أجل قضية “الحسناء”، لتصل إلى الرأي العام الوطني.

وأكدت فتيحة اشتاتو، المحامية بهيئة الرباط، المكلفة بغالبية قضايا الاغتصاب بالمغرب، عقب ذات الندوة، بأن القانون المغربي 13/103 لا يحمي الفتيات، مشيرة إلى أن أول سؤال يطرح على الفتاة عندما تأتي إلى المحكمة، هو هل تتوفرين عل بكارة أم لا، وما هو الوقت الذي تعرضت فيه الاغتصاب، منبهة في هذا السياق إلى أن المشرع المغربي يحمل المسؤولية للفتاة. ومن بين الفراغات المتواجدة في القانون، غياب تعريف محدد للاغتصاب، تقول المحامية شتاتو، التي دعت بدورها إلى التعبئة الشاملة من أجل قضية الشهيدة “الحسناء“.

ويشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط  كانت قد سجلت سنة 2010، تعرض 62.8 بالمائة من النساء للعنف، يشكل منها العنف الجنسي  نسبة 8.7 بالمائة. أما شبكة الرابطة أنجاد فقد سجلت 6729 حالة عنف، شكل العنف الجنسي ضمنها 3.76 بالمائة تتضمن ما مجموعه 253  سيدة مورس عليهن العنف الجنسي.