عبر المكتب الوطني للمراقبين الجويين بالمغرب عن رفضه لما وصفه باستمرار نهج التماطل وغياب التواصل المؤسساتي والتراجع عن التزامات سابقة، خاصة ما يتعلق بالأوراش التنظيمية المرتبطة بمهنة المراقبة الجوية، وفي مقدمتها إصدار إطار قانوني خاص بالمراقبين الجويين قبل تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة.

وقال المكتب، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، إن أوضاع التوتر داخل القطاع ما تزال مستمرة، متهما الإدارة بإعداد قرار للزيادة في الأجور لفائدة إلكترونيي الملاحة الجوية دون شمول المراقبين الجويين، معتبرا ذلك مؤشراً على غياب إرادة حقيقية لإرساء حوار اجتماعي جاد ومسؤول.

وأضاف البيان أن تدبير ملف المنح الخاصة بالمراقبين الجويين شهد، بحسب النقابة، اختلالات مرتبطة بطريقة صرف هذه التعويضات، إلى جانب ما اعتبره تعطيلًا لقنوات الحوار واعتماد ترتيبات خارج إطار التفاوض الجماعي، وهو ما قالت النقابة إنه يتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل.

وحذرت النقابة من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان داخل المؤسسة، ويؤثر على مناخ الثقة والسلم الاجتماعي في قطاع وصفته بالحيوي والحساس.

ودعت الهيئة النقابية المراقبات والمراقبين الجويين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء ما وصفته بـ”الإشاعات”، مؤكدة تمسكها بمطالبها المتعلقة بتحقيق الإنصاف، ومن بينها استفادة المراقبين الجويين من زيادة في الأجور مماثلة لتلك المرتقبة لفائدة إلكترونيي الملاحة الجوية، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة تحت إشراف الحكومة.

كما طالبت النقابة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بالتدخل العاجل لضمان تنفيذ الالتزامات السابقة وفتح حوار اجتماعي جدي ومؤطر زمنيا، يستند إلى جدول أعمال واضح وملزم.