وجه الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، رغم الدعم العمومي الموجه للكسابة.

وأشار الفريق أن أسعار اللحوم الحمراء بلغت مستويات مرتفعة تصل إلى 130 درهما للكيلوغرام، دون أن ينعكس الدعم الذي خصصته الدولة خلال السنتين الأخيرتين بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ونبه إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل اللحوم الحمراء تتحول إلى مادة تثقل كاهل الأسر المغربية، بل وأصبحت في كثير من الأحيان خارج متناولها.

وتساءل الفريق “الاشتراكي” عن نجاعة الدعم العمومي ومدى حسن توجيهه، متطرقا إلى احتمال وجود اختلالات في سلاسل الإنتاج والتسويق، أو ضعف في آليات التتبع والمراقبة، وهو ما قد يفرغ هذا الدعم من أهدافه الاجتماعية.

ودعا وزير الفلاحة إلى تقديم تقييم محين لمآل الدعم الموجه للكسابة، من حيث عدد المستفيدين وتأثيره على القطيع الوطني، إلى جانب توضيح أسباب عدم انعكاسه على استقرار الأسعار في السوق، والكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان توجيه أكثر نجاعة للدعم وربطه بأثر مباشر وملموس على أسعار اللحوم لفائدة المستهلكين.