طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين وزارة الداخلية في المغرب باتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض المتضررين من الفيضانات التي شهدتها جماعة الجرف بإقليم الرشيدية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية.

وقال المستشار البرلماني إسماعيل العلوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الفيضانات الأخيرة خلفت أضرارا جسيمة في الممتلكات، خاصة السكن، حيث تعرضت منازل للهدم الكلي أو الجزئي.

وأضاف أن هذه الأوضاع دفعت عددا من الأسر إلى مغادرة مساكنها واللجوء إلى حلول مؤقتة، سواء عبر الكراء أو الإيواء لدى أقارب، في ظروف وصفها بالصعبة والهشة.

وأشار العلوي إلى توصله بلائحة تضم متضررين لم تشملهم التعويضات إلى حدود الآن، رغم الأضرار التي لحقت بمساكنهم، مرجحا أن يكون عدد المتضررين غير المستفيدين أكبر من المعطيات المتوفرة.

وساءل المستشار البرلماني وزارة الداخلية حول المعايير المعتمدة في تحديد لوائح المستفيدين من التعويضات الخاصة بضحايا الفيضانات بجماعة الجرف، كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إنصاف جميع المتضررين.

وتأتي هذه المطالب في ظل دعوات متزايدة لتسريع وتيرة التدخلات الاجتماعية لفائدة الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، وضمان الشفافية في توزيع الدعم العمومي.