أعلنت الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك عن إطلاق الدراسات التمهيدية الخاصة بتهيئة منطقة لوجستية جديدة بمنطقة العرقوب، على مساحة تناهز 20 هكتاراً، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية الداعمة لحركة النقل والتجارة.

وأوضحت الوكالة، في معطيات اطلع عليها موقع “لكم”، أن المشروع يرتكز في مرحلته الأولى على عمليات التجزئة الطبوغرافية، بهدف تصفية الوضعية العقارية وتعبئة الوعاء العقاري، تمهيداً لتطوير منصات لوجستية متكاملة.

وتقع المنطقة المزمع تطويرها على بعد نحو 45 كيلومتراً من الداخلة، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1، التي تعد محوراً استراتيجياً يربط شمال المملكة بجنوبها، ما يمنح المشروع موقعاً ملائماً لاحتضان منشآت العبور والخدمات اللوجستية.

ويأتي هذا الورش في سياق مواكبة مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 53 في المائة، باستثمار إجمالي يقدر بـ12.6 مليار درهم، حيث دخل المشروع مرحلة إعداد التصاميم الطبوغرافية، بما يسمح بتجزئة العقار وتفريد الرسوم العقارية تمهيداً لتسويقها.

موقع استراتيجي وهيكلة عقارية

ويعكس اختيار منطقة العرقوب توجهاً قائماً على القرب من محاور النقل، خاصة الطريق الوطنية رقم 1، بما يتيح تنظيم تدفقات البضائع ودمج الشبكات التقنية وفق المعايير المعتمدة للمناطق اللوجستية. كما تشكل العمليات العقارية الجارية خطوة أساسية قبل إطلاق أشغال التهيئة أو إبرام شراكات استثمارية.

وفي هذا الإطار، يتطلب تحويل هذا الوعاء العقاري العمومي إلى منطقة لوجستية استكمال مساطر التحفيظ العقاري، بما يضمن تثبيت الوضع القانوني للأراضي المعنية.

وبموازاة ذلك، أطلقت الوكالة صفقات للدعم والمواكبة التقنية بهدف تأمين أصولها العقارية، من خلال مقاربة تشمل التطهير القانوني والتقني، عبر دراسة الوثائق العقارية والقيام بزيارات ميدانية لرصد الارتفاقات أو أي احتلالات محتملة.

كما تشمل هذه العملية إنجاز عمليات التجزئة أو دمج القطع الأرضية، وتتبع المساطر الإدارية إلى حين الحصول على الرسوم العقارية النهائية، إضافة إلى العمل على تحسين الكلفة الجبائية، خصوصاً ما يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية.

وتتيح هذه المعطيات إعداد مخططات مالية مفصلة تشمل نفقات الاستثمار وتكاليف الاستغلال ومؤشرات الربحية، بما يعزز قدرة الوكالة على التحكم في المخاطر العقارية وضمان تنفيذ مشاريعها اللوجستية وفق رؤية متكاملة على الصعيد الوطني.