يتحدث عدد من أرباب محطات الوقود في المغرب عن «وضع غير طبيعي» تعيشه بعض المحطات في الفترة الحالية، في ظل ما يصفونه بممارسات غير مقبولة من جانب بعض شركات توزيع المحروقات، وذلك في وقت يُتوقع فيه أن تعرف الأسعار زيادات مع بداية الأسبوع على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وبحسب مهنيين في القطاع، فإن بعض الشركات الموزعة لا تستجيب في حالات معينة لطلبات التزويد بالمحروقات داخل الآجال المتفق عليها تعاقدياً، والتي تتراوح عادة بين 24 و48 ساعة، أو تقوم بتسليم كميات محدودة من الطلبيات.

ويقول أرباب محطات إن هذه الممارسات تضعهم في مواجهة مباشرة مع المستهلكين، خصوصاً أنهم ملزمون تعاقدياً بالحصول على الوقود من الشركة المالكة للعلامة التجارية التي يعملون تحتها، ولا يحق لهم التزود من مصادر أخرى.

ويرى مهنيون أن رفض التزويد أو تقليصه في هذه الظروف قد يندرج ضمن ممارسات مضاربة مرتبطة بالزيادات المرتقبة في الأسعار، بهدف تحقيق أرباح إضافية، وهو ما ينعكس سلباً على المحطات والمستهلكين.

ويأتي ذلك في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة التوترات العسكرية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، ما يثير مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط الذي يوفر نحو 30 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

ويؤكد مهنيون أن محطات الوقود لا تتحكم في تحديد أسعار البيع للعموم، إذ تخضع الأسعار لآليات السوق ولسلاسل التوريد التي تديرها شركات التوزيع.

وفي السياق ذاته، يلفت فاعلون في القطاع إلى أن القوانين المغربية تلزم شركات التوزيع بالاحتفاظ بمخزون احتياطي من المحروقات يكفي لمدة ستين يوماً لضمان أمن الإمدادات. ويشيرون إلى أن السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يمكنها اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم احترام هذه الالتزامات.

كما يدرس مهنيون في القطاع، في إطار هيئاتهم التمثيلية، إمكانية اللجوء إلى مجلس المنافسة وربما إلى القضاء للطعن في ما يصفونه بممارسات غير قانونية تضر بسوق المحروقات وبالمستهلكين، في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة العالمية.