قالت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن التقرير الرسمي الصادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، كشف عن نزيف مائي صامت يفقد المملكة ما يناهز 75 مليون متر مكعب من قدرتها التخزينية سنويا بسبب ظاهرة التوحل.

ووجهت المجموعة عبر نائبتها البرلمانية ربيعة بوجة سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، أكدت فيه أن هذه الكمية الكبيرة من المياه تعادل ضياع سد متوسط الحجم كل سنة، علما أن الدولة تخصص استثمارات مليارية التي لبناء منشآت مائية كبرى ضمن البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027.

وأكدت ذات البرلمانية أن نجاعة هذه الاستثمارات تبقى رهينة بمدى الحفاظ على الحقينات الحالية من التآكل الوظيفي، متسائلة عن الإجراءات الاستباقية والتقنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز محدودية عمليات إزالة الأوحال الكلاسيكية التي أثبتت كلفتها العالية وضعف مردوديتها.

وتساءلت بوجة إن كانت لدى الوزارة أي مخطط زمني واضح لإرساء منظومة متكاملة لتدبير الرواسب، تشمل حماية الأحواض المائية من التعرية عبر التشجير ومحاربة الإنجراف لضمان استدامة الأمن المائي للمملكة.