مع قرب انتهاء شهر رمضان، واستئناف العمل بتوقيتش (غرينتش +1)، تتجدد المطالب بإعادة النظر في الساعة الإضافية، لما لها من تأثيرات سلبية. وقد أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن إطلاق مبادرة مدنية تروم فتح نقاش عمومي مسؤول حول الموضوع، في وقت جمعت العريضة الإلكترونية التي أطلقتها، حوالي 8300 توقيع، إلى غاية اليوم الخميس.

ودعت الحملة في بلاغ إلى نقاش مسؤول حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم بالمغرب، مع الدعوة إلى العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) بوصفها التوقيت الطبيعي المنسجم مع الإيقاع اليومي للمجتمع.

وتأتي هذه الحملة، حسب البلاغ، تجاوبا مع انشغالات واسعة لدى فئات متعددة من المواطنات والمواطنين، خاصة ما يرتبط بتأثير الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي والنوم والصحة النفسية، وعلى ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.

وأضافت المبادرة أن هدفها لفت الانتباه إلى الحاجة لتقييم علمي وموضوعي لآثار هذا الاختيار الزمني على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة بوصفهم حقوقا أصيلة. ودعت مختلف الفاعلين من باحثين وأطباء وتربويين وفعاليات مدنية إلى الإسهام في نقاش عمومي رصين حول الموضوع، بما يسمح بالوصول إلى حلول تراعي المصلحة العامة وتحترم التوازن بين متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشارت الحملة إلى أن العريضة التي أطلقتها والداعية إلى إعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية، والعودة إلى الساعة القانونية، تواصل جمع التوقيعات.

وتشير العريضة إلى أن الساعة الإضافية تشكل تحديا يوميا للمواطنين يمس بجودة حياتهم، و يؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي والدراسي والمهني وكذلك الصحة النفسية والجسدية للجميع.