أصدر رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة قرارات تأديبية تقضي بطرد 18 طالبا يتابعون دراستهم بعدة كليات تابعة للجامعة، وهو ما خلف استنكارا واسعا وسط زملائهم، وتنديدا حقوقيا، ومطالب بوقف التضييق على العمل الطلابي داخل الجامعة.

وحسب القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة، والتي اطلع عليها موقع “لكم”، فإن الطرد هم 4 طلبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و6 من كلية اللغات والآداب والفنون، و2 من كلية الاقتصاد والتدبير، و3 من كلية العلوم القانونية والسياسية، و3 من كلية العلوم.

ووصف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (اليسار التقدمي) بجامعة القنيطرة هذه القرارات بـ”القمعية”، واعتبر أن صدورها في حق “مناضلين من “أوطم” على خلفية نضالهم السلمي والمشروع، ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل استهداف الحركة الطلابية ومحاولة تجريم الفعل الأوطامي داخل الجامعة.”

واعتبر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بلاغ لها أن “هذه القرارات لا شرعية لها سياسيا ولا أخلاقيا، لأنها صادرة عن “مجالس تأديبية” مسخرة لمعاقبة المناضلين وتصفية الحساب مع الفعل النقابي الطلابي، في خرق صارخ لحرمة الجامعة واستقلاليتها ودورها كفضاء للنقاش الحر والتنظيم الديمقراطي”.

وحمل ذات المصدر المسؤولية الكاملة لعمداء الكليات ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي عن هذه القرارات “القمعية”، مؤكدا أن “الطرد لن يكسر إرادة المناضلين والمناضلات، وأن الحركة الطلابية ستواصل نضالها بكل الوسائل المشروعة دفاعا عن الجامعة العمومية وعن حق الطلبة في التنظيم والعمل النقابي”.

وعبرت العديد من الأصوات الحقوقية عن استنكارها لهذه القرارات، ووصف المحامي رشيد آيت بلعربي الطرد بأنه “سابقة خطيرة” و”مجزرة جامعية”، وتساءل “أين هي الأحزاب السياسية؟ أين هي النقابات؟ أين هي جمعيات المجتمع المدني؟ أين هي الجمعيات النسائية مادام قرار الإقصاء طال عددا من الطالبات؟ ما هو موقفكم من هذا العقاب الجماعي والاعتداء الخطير على الحق في التعليم؟”.

واعتبر المحامي أن ما وقع في جامعة القنيطرة بحق الطلبة الـ18 على خلفية نضالهم من أجل مجموعة من المطالبة المشروعة، تحت يافطة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، هو تشريد جماعية بسلاح التأديب.