أفاد المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه جرى تفكيك شبكة  لترويج مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك،كانت موجهة مباشرة إلى موائد المغاربة خلال شهر رمضان، وقد تم توقيف 10 مسيرين لمخابز ومحلات تجارية بكل من مدن طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد.

ووصف المرصد الأرقام التي كشفتها عمليات التفتيش بالصادمة، حيث أسفرت عمليات المراقبة داخل هذه المحلات عن حجز كميات خطيرة من المواد الغذائية الفاسدة، من بينها 726 كيلوغراما من اللحوم والأسماك الفاسدة، و384 وحدة من الجبن المنتهي الصلاحية، ومئات الكيلوغرامات من المعجنات والفطائر والحلويات غير الصالحة للاستهلاك، فضلا عن كميات كبيرة من المأكولات المطبوخة الفاسدة.

وأضاف المرصد أن بعض هذه المحلات، كانت تشتغل بدون تراخيص قانونية وتزاول أنشطة صناعية وغذائية خارج الضوابط الصحية. وقد تم وضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما يخضع باقي المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي للكشف عن كل الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.

وأثار المرصد أسئلة على خلفية هذه العملية، تتعلق بعدد الأسر التي كانت ستتضرر من هذه المواد، وعدد المخابز والمحلات التي لا تزال تشتغل خارج المراقبة الصحية، مؤكدا أن هذه القضية تكشف خطورة بعض الممارسات التي تهدد السلامة الغذائية للمواطنين، خصوصاً خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعاً كبيراً في استهلاك المواد الغذائية.

وطالب المرصد بتشديد المراقبة الصحية على المخابز ومحلات إعداد المأكولات، والضرب بيد من حديد على شبكات الغش الغذائي، ونشر أسماء المحلات المخالفة لحماية المستهلكين، وتكثيف دوريات المراقبة الليلية خلال رمضان، مع دعوته المواطنين إلى التبليغ عن أي مواد غذائية مشبوهة حفاظاً على صحة الجميع، مؤكدا على أن صحة المغاربة ليست مجالاً للغش أو الربح السريع.

وتشهد الأسواق المغربية رواجا كبيرا في المواد الاستهلاكية الفاسدة، حيث أسفرت عمليات المراقبة ما بين بداية شعبان والأسبوع الأول من رمضان عن حجز وإتلاف حوالي 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، والتي كانت موجهة للمواطن المغربي، حسب عمليات المراقبة التي أنجزتها اللجان المحلية.