أعلنت ثلاث مركزيات نقابية تمثل قطاع الصيدلة في المغرب تعليق جميع الإضرابات التي كانت مقررة، وذلك عقب اجتماع عقدته مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي يوم الخميس الماضي، بحسب بيان مشترك للنقابات.

وقالت النقابات الثلاث، وهي الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، إنها عبّرت خلال اللقاء عن رفضها القاطع للرأي الصادر عن مجلس المنافسة والمتعلق بتحرير رأسمال الصيدليات.

واعتبرت المركزيات النقابية أن هذا الطرح “مجانب للصواب من حيث منهجيته ومضمونه”، منتقدة ما وصفته بالمقاربة “الانفرادية والإقصائية” التي اعتمدها المجلس في معالجته للموضوع.

ووفق البيان، أكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات “لا تندرج إطلاقاً ضمن التصور العملي للوزارة أو الحكومة”، مشدداً على أن الصيدلية ستظل “مرفقاً صحياً أساسياً لا يمكن المساس باستقلاليته”، بالنظر إلى دورها في ضمان الأمن الدوائي للمواطنين.

كما جدد الوزير، بحسب النقابات، التزام الوزارة بتنفيذ مخرجات اتفاق 6 أبريل 2025، مؤكداً مواصلة إصلاح القطاع عبر الحوار والتشاور مع المهنيين.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً تقدم عدد من الملفات العالقة، حيث تم تسجيل “تقدم مهم” في عدة محاور بلغت مراحلها القانونية النهائية، من بينها مراجعة ظهير 1922، وملفات الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية، إضافة إلى ملف الأدوية الجنيسة ولائحة الأدوية ذات التأثيرات المعروفة، وتنزيل “الخريطة الصحية”.

وبناء على ما وصفته بـ“الضمانات المقدمة”، قررت المركزيات النقابية تعليق جميع الإضرابات المبرمجة سابقاً، مؤكدة في الوقت ذاته بقاء القواعد الصيدلانية في حالة يقظة تحسباً لأي خطوات قد تمس كرامة المهنة أو استقلاليتها.