قالت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي لحزب “الاشتراكي الموحد”، إن المشاورات الرسمية بشأن تعديل مدونة الأسرة، تعرف حالة من البطء وعدم الوضوح، باتت تطبع هذا المسار، في ظل غياب تواصل رسمي منتظم حول مآل المشاورات، ومضمون التوجهات المعتمدة، والآجال الزمنية المتوقعة لإخراج التعديلات إلى حيز الوجود.

وسجلت اللجنة في بلاغ لها، مرور ما يقارب سنتين كاملتين على تسليم الهيئة المكلفة التقرير الختامي لرئيس الحكومة، دون نتائج ملموسة، مشددة على أن هذا التأخير من شأنه أن يفرغ هذا الورش الإصلاحي من مضمونه، وقد تفقده أي مصداقية ويؤجل الاستجابة لانتظارات النساء المغربيات، خاصة في ما يتعلق برفع أشكال التمييز، وضمان المصلحة الفضلى للأطفال، وتعزيز الحماية القانونية للنساء في أوضاع الهشاشة.

وحملت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي لحزب “الاشتراكي الموحد”، الجهات المعنية مسؤولية أي تراجع أو التفاف على المكتسبات الحقوقية التي راكمتها النساء المغربيات عبر سنوات من النضال، مطالبة بالكشف عن حصيلة المشاورات المنجزة، ومدى الأخذ بمقترحات المذكرات المقدمة من طرف الهيئات الديمقراطية السياسية والنسائية والحقوقية.

كما دعت اللجنة، إلى تسريع وتيرة إخراج مشروع تعديل مدونة الأسرة في صيغة تضمن المساواة الفعلية والكرامة، وتنسجم مع التزامات المغرب الدولية ومقتضيات الدستور المعلنة بشأن المساواة بين الجنسين.

وشدد القطاع النسائي بالحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة إشراك الحركة النسائية الديمقراطية بشكل فعلي في المراحل النهائية لصياغة التعديلات، بدل الاقتصار على مشاورات شكلية.