دعت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفلاحين المتضررين جراء العواصف القوية التي ضربت جهة سوس ماسة يومي 26 و27 فبراير 2026، متسببة في خسائر وصفتها بالكبيرة في البنيات التحتية الزراعية والمحاصيل.

وأفادت الغرفة، في بيان، أنها باشرت فور تسجيل الأضرار عمليات ميدانية شملت معاينات مباشرة وزيارات تقنية لتقييم حجم الخسائر بدقة، مشيرة إلى رفع مطالب عاجلة إلى السلطات الحكومية من أجل تفعيل آليات الدعم والتدخل السريع لإنقاذ الموسم الفلاحي.

وطالبت الهيئة المهنية بإيفاد لجان تقنية مختصة لحصر الأضرار بشكل ميداني، وتفعيل دعم استثنائي لإعادة تأهيل البيوت المغطاة المتضررة، وصرف ما تبقى من الدعم المخصص لزراعة الخضروات. كما دعت إلى إجراءات بنكية عاجلة تشمل إعادة جدولة القروض وتأجيل الاستحقاقات المالية للفلاحين المتضررين، إلى جانب تسريع تفعيل منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لتشمل البنيات الإنتاجية الفلاحية.

وشهدت الجهة، ولا سيما إقليم اشتوكة أيت باها، هبوب رياح قوية تراوحت سرعتها بين 80 و100 كيلومتر في الساعة، ما أدى إلى انهيارات كلية أو جزئية لهياكل البيوت المغطاة وتمزق الأغطية البلاستيكية، فضلاً عن أضرار طالت أنظمة الري والتجهيزات التقنية.

وبحسب المعاينات الأولية، امتدت الخسائر إلى محاصيل موجهة للسوق الوطنية والتصدير، من بينها الطماطم والفلفل وأنواع أخرى من الخضروات، في جهة تعد أحد الأقطاب الرئيسية لإمداد السوق المغربية بالمنتجات الزراعية الطازجة.

وأوضحت الغرفة أن هذه التطورات تأتي في سياق اقتصادي صعب يواجه فيه عدد من الفلاحين تحديات مالية ناجمة عن انتشار فيروسات نباتية وأمراض فطرية خلال الأسابيع الماضية، ما فاقم من تأثير العواصف الأخيرة، خصوصاً على الاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة.

وحذرت من أن أي تأخر في اعتماد إجراءات عملية قد ينعكس سلباً على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، وعلى فرص الشغل في الوسط القروي، فضلاً عن تداعيات محتملة على تموين السوق الوطنية واستقرار الأسعار.

وجددت الغرفة الفلاحية تأكيدها على مواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل احتواء آثار هذه الأزمة وضمان استدامة النشاط الفلاحي في ظل ظروف مناخية واقتصادية دقيقة.