هددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، وذلك على إثر منع 150 أستاذاً متدرباً من الوظيفة العمومية، مؤكدة استمرار نضالها حتى تحصين مكسب توظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الاجتماعي والقطاعي.

وقال عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريح لموقع “لكم” “بأن الأساتذة الممنوعين من الوظيفة العمومية، نجحوا في المباراة، بشهادة الأساتذة المكونين والمفتشين والأساتذة المصاحبين، كلهم أجمعوا على نجاح هذه الفئة عند وزارة التربية الوطنية، المشكل وقع عندما منعتهم وزارة الداخلية بناء على بحث تم إنجازه”. يقول المتحدث.

وأضاف المتحدث ذاته، بأن الأساتذة الممنوعين يعيشون أزمة نفسية ويهددون بحرق ذواتهم، كما أن المجلس الوطني للأساتذة المتدربين يتدارس مسيرة وطنية، للرد على ما أسماه بخرق مبدأ دستوري، بالإضافة إلى خطوات تصعيدية أخرى سيبرمجها المجلس.

وأوردت تنسيقية الأساتذة المتدربين في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع مفتوح للمجلس الوطني للأساتذة المتدربين اليوم الأحد 22 يناير، “إنه وبعد سنة ونصف من احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين؛ وبعد الالتزام الأخلاقي من طرف الأساتذة المتدربين بكل بنود محضري 13 و21 أبريل 2016م، وبخلاصات لقاء لجنة المتابعة الوطنية في 30 نونبر 2016، تفاجأت التنسيقية الوطنية وباقي الأطراف الموقعة على المحضرين (النقابات التعليمية والمبادرة المدنية) بترسيب تعسفي طال مجموعة من الأساتذة المتدربين (150 أستاذ-ة متدرب-ة)، لينضافوا بذلك إلى لائحة زملائنا المرسبين قسرا بمركز العرفان، والمرسبين في التدريب العملي”. وفق صياغة البلاغ.

وأكد المصدر ذاته، أن منع الأساتذة من ولوج الوظيفة العمومية، “يتنافى مع جوهر الاتفاق المبرم مع الجهات المعنية والقاضي بتوظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الاجتماعي والقطاعي، كما يتناقض مع ما صرحت به لجان الاختبارات الكتابية والشفوية حول كفاءة وتفوق زملائنا المرسبين”.