أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عزمها خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل (من 2 مارس إلى 10 مارس 2026)، احتجاجا على إقرار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذه الخطوة تأتي في سياق ”التصعيد النضالي” ضد إقرار مشروع القانون دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول.

وجددت الهيئة رفضها المطلق لإقرار مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، وكذا التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

ودعا العدول، رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون المذكور، مطالبين رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لتسليط الضوء على خلفيات الخطوة الاحتجاجية وأسبابها.

كما اعتبرت الهيئة أن عدم التجاوب مع مطالب العدول من شأنه أن يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى ما قالت إنه تضارب في المصالح أثر على استقلالية القرار التشريعي خلال مناقشة النص.

ودعت الهيئة إلى ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن “كرامة المهنة ليست للمساومة”.