عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن استنكاره، للارتفاعات غير المبررة التي تعتهفها أسعار عدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، الزيت، السكر، الحليب، والتمور.

وقال المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ له، إن “ما يجري اليوم في عدد من الأسواق ونقط البيع يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات، خصوصًا في ظل استقرار نسبي في سلاسل التوريد”، مشيرا إلى أن هذا الوضع “يعزز الشكوك حول وجود ممارسات مضارباتية واستغلال واضح للقدرة الشرائية للمواطنين”.

وشدد المرصد المعني بحماية المستهلك، على أن القدرة الشرائية خط أحمر، مؤكدا أنه “لا يمكن القبول بتحويل شهر التضامن والرحمة إلى موسم للربح السريع على حساب الأسر المغربية”.

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى تشديد المراقبة الميدانية اليومية للأسواق ومسالك التوزيع، بالإضافة إلى ضبط هوامش الربح في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

كما دعا المرصد، إلى تفعيل آليات زجر المضاربة والاحتكار بكل صرامة، مع نشر لوائح الأسعار المرجعية لتعزيز الشفافية.

وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، المواطنين إلى المطالبة بالفاتورة، والتبليغ عن أي زيادة غير مبررة، ومقاطعة كل من يثبت تورطه في الاستغلال.