أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين عن خوضها مسيرة وطنية يوم الأحد 29 يناير الجاري، احتجاجا على ما اعتبروه “خرق الدولة لمحضري 13 و21 أبريل، حيث عمدت إلى ترسيب 150 أستاذا، لينضافوا بذلك إلى لائحة المرسبين قسرا بمركز العرفان”.

وأكد الأساتذة المتدربون خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء بالرباط، أن ذلك يتنافى مع جوهر الاتفاق المبرم مع الجهات المعنية، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الاجتماعي والقطاعي.

واستغرب المنظمون من تأخر ظهور النتائج بـ20 يوما، فضلا عن قيام “المقدمين” بجولات لإعداد تقارير حول الأساتذة المتدربين. مشددين على  أن الأساتذة الذين تم ترسيبهم حصلوا على معدلات عالية في الامتحانات الخاصة بالتداريب الميدانية والمشروع الشخصي، “إضافة إلى كونهم ذوي شهادات ودبلومات عالية”.

وأفادت التنسيقية أن هذا “الترسيب القسري” ما هو إلا شكل آخر ينضاف إلى أشكال القمع، واستمرار لـ”السياسة الانتقامية” المتبعة من طرف الدولة. وأشارت إلى أن نقض محضري أبريل يكسر جدا الثقة بين الدولة وبين أبناء الشعب.

ودعا الأساتذة المتدربون الدولة، إلى احترام التزاماتها والعقود التي تبرمها، حتى “تحافظ على ماء وجهها، ولا يأتي يوم تفقد ثقتها أمام أبناء الوطن”. معتبرين أن المسيرة الاحتجاجية المقبلة ما هي إلا خطوة أولى من برنامج نضالي تصعيدي. 

من جهة أخرى، أعلنت النقابات التعليمية الست، عن دعمها للأساتذة المتدربين والمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي تنطلق يوم الأحد على الساعة العاشرة صباحا من ساحة باب الأحد. واستغربت مما أسمته “الطريقة البئيسة والإخراج الرديء لعملية ترسيب قرابة 150 أستاذا متدربا”.

وفي بلاغ مشترك وقعته ست نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية، (النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، دعت(النقابات) وزير التربية الوطنية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة باعتباره ممثلا للحكومة في مجريات الحوار حول الملف، إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين والالتزام بالتعهدات والالتزامات المعلن عنها والمتضمنة في المحضرين الموقعين حول هذا الملف.