سجلت شبكة تقاطع للحقوق الشغلية تنامي الهجوم على حقوق العمال بالقطاعين العام والخاص، وقالت إن الارتفاع المهول للأسعار وتجميد الأجور أدى إلى تدهور خطير في القدرة الشرائية وانعكس سلبا على شروط العيش الكريم.

وسجلت الشبكة في بلاغ لها تكثيف الاستغلال بمختلف أنواعه داخل أماكن العمل، من خلال الرفع من وتيرة الإنتاج، وتعميم الهشاشة واعتماد التوظيف بالعقدة، وتوسيع العمل المؤقت وغير المصرح به، والحرمان من الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية، مع تنامي حوادث النقل الجماعي خصوصا في المناطق الزراعية، وتسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة سنويًا بالمغرب نتيجة حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ونبهت الشبكة الشغلية التي تضم العديد من الهيئات إلى التصعيد المقلق في التضييق على الحريات النقابية، وقمع الإضرابات واستعمال العنف وحرمان المواطنين من حقهم المشروع في الاحتجاج الجماعي، وهو ما تعزز بعد المصادقة على القانون التكبيلي للإضراب.

ولا تتوقف مأساة الطبقة العاملة، جسب ذات المصدر، عند الاستغلال اليومي داخل مواقع الإنتاج، بل تمتد لتطال معاشها الهزيل بسبب هزالة الأجور وخدمات منظمات الحماية الاجتماعية رغم رداءتها، في وقت تهيء الحكومة ظروف تنزيل مقترحات انفرادية بشأن ما يسمى «إصلاحات» أنظمة التقاعد تحت ذريعة العجز المالي، في محاولة لتحميل الطبقة العاملة مرة اخرى كلفة الأزمة الاقتصادية وفشل الاختيارات السياسية المتبعة.

وطالبت الشبكة بالزيادة العامة في الأجور وربطها بتكلفة المعيشة لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار، وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، ودعت إلى وقف كل أشكال الهشاشة والاستغلال داخل أماكن العمل، وتفعيل منع فرض ساعات إضافية دون تعويض، خصوصا في قطاعات الحراسة والأمن.

وشددت على ضرورة ضمان شروط الصحة والسلامة المهنية وتحميل الدولة وأرباب العمل كامل المسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفتح تحقيقات جدية في كل حالات الوفاة أثناء العمل، مع تعويض عائلات الضحايا وجبر الضرر.

وإلى جانب ذلك، طالبت “تقاطع” بتحسين ظروف نقل العاملات والعمال إلى أماكن عملهم، وفرض رقابة صارمة وفعالة على شركات النقل الجماعي، ومنع استخدام عربات نقل البضائع لنقلهم، حماية لسلامتهم وضمانا لحقوقهم الأساسية.

كما نصت مطالب الشبكة على إطلاق سراح كافة النقابيين، ووقف المتابعات القضائية ذات الطابع الانتقامي وقف قمع الإضرابات والاحتجاجات العمالية، واحترام الحق في التنظيم والاحتجاج كحقوق دستورية، والإلغاء الفوري للقانون التكبيلي للإضراب، وتمكين مفتشي الشغل من أداء مهامهم بشكل كامل وفعال، وضمان الرقابة الفعلية على احترام الحقوق الشغلية وحماية العمال.

وأعربت “تقاطع” عن رفضها الإصلاحات الانفرادية لأنظمة التقاعد على حساب الطبقة العاملة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في الاقتطاعات من الأجور، وربط المعاشات بمنطق النقاط وتخفيضها، وطالبت بإصلاح ديمقراطي يضمن معاشا كريما يعكس سنوات العمل والعطاء. إلى جانب ضمان الشفافية والديمقراطية في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية.