أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 22 يناير الجاري، بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، “دفاعا عن التعليم العالي العمومي، وصون المكتسبات، والمطالبة بجدية الحوار الاجتماعي”.

وقالت النقابة في مذكرة لها إن الإضراب يشمل مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية والأشغال التطبيقية والعلمية والاجتماعات في كل الهياكل بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث يوم الإضراب الوطني، ما عدا الامتحانات والتظاهرات والندوات واللقاءات العلمية المبرمجة سلفاً.

ودعت جميع الأساتذة إلى حمل الشارة الحمراء خلال يوم الإضراب تعبيراً عن انخراطهم الواعي والفعلي في هذه المحطة النضالية، خاصة الملتزمين منهم بامتحانات أو تظاهرات علمية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية رفضا لمشروع قانون التعليم العالي الذي اعتبرت النقابة أنه يحمل مخاطر تمس هوية الجامعة العمومية، وتهدد استقلاليتها ومجانيتها، وتفتح الباب أمام الخوصصة والتراجع عن مكتسبات التعليم العالي العمومي.

وسبق للنقابة أن خاضت أشكالا احتجاجية رفضا لهذا المشروع وطالبت بسحبه وإعادة النقاش حوله، لكن الحكومة أصرت على تمريره، وقد صادق عليه بعد مجلس النواب، مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.