رغم الاحتقان الذي يعرفه قطاع المحاماة، والذي ينعكس على سير العدالة وتعطيل حقوق ومصالح المواطنين، أبى وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلا أن يصب الزيت على النار، بتصريحات دفعت جمعية هيئات المحامين إلى الإعلان عن التصعيد، والاتجاه لشل كلي للمحاكم.

ونددت الجمعية في بلاغ لها بالتصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية والمخلة بالاحترام اللازم للمهنة، التي صدرت عن وهبي، خاصة تلك التي وردت على لسانه داخل قبة البرلمان.

وأعلنت الجمعية عن تصعيد احتجاجاتها في وجه وزير العدل ومشروع قانون المحاماة الذي جاء به، ودعت إلى وقفة احتجاجية وطنية يوم الجمعة 6 فبراير المقبل أمام مبنى البرلمان بالرباط.

و إلى جانب الدعوة للاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلن عنها سابقا، وعلى رأسها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في عدة أيام، قررت الجمعية التوقف لمدة أسبوع كامل ابتداء 26 يناير الجاري.

كما يستعد المحامون لخطوة أكثر تصعيدا بالتوقف الكلي عن تقديم خدماتهم، حيث دعت الجمعية كل المحامين إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية.

وعبرت الجمعية في ذات البلاغ عن رفضها المطلق للمقاربة غير الموضوعية والمشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب، والمحاولة اللا مسوؤلة لتمرير مغالطات ماسة بمهنة المحاماة والمنتسبين إليها، مؤكدة رفضها المطلق لمشروع قانون المهنة، وطالبت بإرجاعه لفتح النقاش فيه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.

وأكدت الجمعية على أن محاميات ومحاميي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم.