التمست الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب من رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، التواصل مع السلطات المغربية لدفعها نحو مراجعة مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك ليكون متوافقاً مع المعايير الدولية الخاصة باستقلالية المحامين وحصانة الدفاع.

وطالبت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في رسالة موجهة لفرناندو هيرنانديز غوميز، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، بإدراج موضوع مشروع قانون المهنة، ضمن انشغالاته الأساسية، ونشر تحذيرات أو بلاغات عن تعرض مهنة المحاماة للخطر في المغرب، مشددة على أن “المشروع الحالي لمهنة المحاماة يمثل تراجعا عن المكتسبات الدستورية والتاريخية للمهنة”.

أكدت الجمعة، أن “مشروع القانون الحالي يوسع صلاحيات السلطة التنفيذية في الإشراف على الشؤون المهنية للمحامين، وهو ما يتعارض مع المبدأ 24 من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1990 بشأن دور المحامين”، مبرزة أن “هذه المعايير تنص على حق المحامين في إنشاء وإدارة منظمات مهنية مستقلة دون تدخل خارجي”، محذرة من أن “مشروع القانون يضيق من حرية المحامين في ممارسة مهامهم الدفاعية، وهو ما يشكل خرقاً صريحاً للمبدأين 16 و18 الخاصين بحصانة الدفاع”.

وشددت الهيئة، على أن “مقتضيات مشروع القانون الجديد، قد تؤدي إلى متابعة المحامين بسبب مهامهم المهنية، ما يهدد القدرة على تقديم دفاع مستقل وفعال في جميع القضايا”، مشيرة إلى أنه “يحد من حرية التعبير والانتماء للمحامين، بما يتعارض مع المبدأ 23 من مؤتمر الأمم المتحدة والمبدأ 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وأشارت الجمعية، إلى أن أن “مشروع القانون يتعارض مع المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن حق المحاكمة العادلة التي لا يمكن تحقيقها دون دفاع حر ومستقل غير خاضع لأي تأثير أو تبعية”، مؤكدة أن “موقفها يعكس أيضاً موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد كبير من المنظمات المهنية والحقوقية، التي تعلن رفضها الصريح لمشروع القانون، وتعتبره تراجعاً عن المكتسبات الدستورية والتاريخية لمهنة المحاماة وتهديداً مباشراً لدورها في حماية الحقوق والحريات وكذا سيادة القانون”.

وذكر المصدر، بأن “تقارير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين تؤكد مراراً خطورة أي تشريع يمس استقلالية المحامين، وأن وضعهم تحت وصاية السلطة التنفيذية يمثل تهديداً هيكلياً على النظام القضائي كما يخل بمبدأ فصل السلطات الأساسي”، ما يجعل من مراجعة المشروع، وفق الرسالة، “ضرورة ملحة للحفاظ على استقلال العدالة”.

كما ذكرت الجمعية، أن “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، تؤكد على عدم الاضطهاد أو التدخل غير المبرر في ممارسة المهنة، وأنها تكفل حماية المحامين أثناء أداء مهام الدفاع”، مشددة على أن “المشروع الحالي يتعارض مع هذه المبادئ الدولية بشكل صريح”.

وخلصت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، بالتأكيد على “ضرورة التعاون الدولي لحماية استقلالية المحامين وحصانة الدفاع”، مطالبة الاتحاد الدولي للمحامين باتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي مخاطر تهدد المهنة في المغرب.