راسلت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مجلس إدارة شركة “ميرسك” للنقل البحري، لمطالبتها بالتوقف عن استعمال موانئ المغرب كمحطة عبور، لإمداد الجيش الإسرائيلي بالعتاد العسكري.

وتوقفت الجبهة في رسالتها على أنه ورغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلا أن جيش الاحتلال يواصل حربه الإبادية، والجرائم ضد الإنسانية، كما يتمادى في عرقلة دخول المساعدات… ورغم ذلك تواصل “ميرسك” لعب دور محوري ضمن سلاسل إمداد عسكرية تغذي آلة القتل الصهيونية.

وأكدت الرسالة تورط الشركة في شحن آلاف الأطنان من المعدات العسكرية نحو جيش الاحتلال، مع تسخير ميناء طنجة المتوسط بالخصوص، منذ نونبر 2024، إلى محطة مركزية لعبور هذه الشحنات، حيث تم رصد تورط أكثر من 20 سفينة تابعة لميرسك في شحن ونقل آلاف الأطنان، منها معدات عسكرية نحو موانئ الاحتلال، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للأخلاق والقانون، ويورط المغرب في المشاركة الفعلية في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وذكّرت الجبهة بأن المغرب ملزم بمعاهدات منع الإبادة، ومعني بقرارات محكمة العدل الدولية بـ “وقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل”، وهو أيضا موقع على الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة في1 نوفمبر 2024 المتبنية لقرار محكمة العدل الدولية، ومشمول بمخرجات قمة قطر التي تدعو كل الدول المشاركة إلى “اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني… وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقها أو عبورها بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج”.

و بخصوص ادعاء الشركة التزامها بالمعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول، ومنع شحن الأسلحة إلى مناطق النزاع، فقد أكدت الجبهة المغربية أنه تناقض فاضح مع الوقائع الموثقة، فالأرقام والشحنات والعقود المعلنة مع الحكومة الأمريكية لنقل بضائع مرتبطة بالجيش إلى إسرائيل، تكذب أي ادعاء بعدم التورط في نقل شحنات عسكرية.

ونبهت الجبهة إلى أن هذا التورط العميق يضع شركة “ميرسك” أمام مسؤولية قانونية مباشرة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر المشاركة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، كما يعرضها للملاحقة أمام المحاكم الوطنية والدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب مناهضو التطبيع الشركة بالتوقف الفوري عن جميع أشكال الشحن أو التسهيلات اللوجستية ذات الصلة بالجيش الإسرائيلي أو ببرامج تصنيع المقاتلات 35-F، وقطع كل علاقة مع وزارة الدفاع الاسرائيلية أو الشركات المتورطة في إنتاج الأسلحة التي تستخدم في الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وإعلان التزام علني باحترام القانون الدولي ومواءمة سياسات الشركة مع حقوق الإنسان.