طالبت “لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بوسليخن” بتوفير الحماية المناسبة للشهود في الجريمة، والدفاع عن الحق في الحياة بتقديم الجناة للعدالة.

وأكدت لجنة الحقيقة في بلاغ لها بأن حماية الشهود ليست خيارا وإنما هي واجب من واجبات الدولة، وطالبت بحمايتهم من أي تخويف أو قمع أو ترهيب قد يطالهم.

وقالت اللجنة إن هذه الحماية ينبغي أن تشمل الحماية الجسدية والدعم النفسي قبل وأثناء وبعد المحاكمة، محملة الدولة مسؤولية الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، وذلك بالنظر لما اكتنف واقعة مقتل الطفل الراعي من غموض وخلط وتغييب للمساءلة الجنائية لولا يقظة النشطاء الحقوقيين.

واشادت اللجنة بنجاح وقفتها ببومية يوم الخميس 11 دجنبر، على هامش اعتصام رمزي لوالد الطفل أمام مقر الدرك الذي حررت فيه المحاضر الأولى للجريمة كواقعة انتحار.

وجددت اللجنة مطالبتها بكشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة، بعدما سبق للنيابة العامة أن أمرت باستخراج الجثة وإعادة تشريحها، للوقوف على الحقيقة، على إثر التحقيقات التي أعيد توجيهها و الانتقال من فرضية الانتحار إلى تهمة القتل العمد ضد مجهول.