أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان، مقاطعته لانتخابات ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة مجموعة الصحة الجهوية، واصفا هذه العملية بـ“غير المجدية”، ومعتبرا أنها تفتقر إلى الشروط الضرورية لضمان تمثيلية فعلية وحماية حقوق العاملين بالقطاع.

وأوضح التنسيق أن قرار المقاطعة يأتي احتجاجا على إصرار إدارة المجموعة على تنظيم الانتخابات رغم التحذيرات السابقة، مشيرا إلى غياب الوضوح بشأن مآل الورش النموذجي لمجموعات الصحة الجهوية، ومدى ضمانه للحقوق والمكتسبات المرتبطة بالوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بمركزية المناصب المالية والأجور.

وأضاف أن من بين أسباب المقاطعة “الغموض الذي يلف مسار هذه الانتخابات وأهدافها”، متسائلا عن قدرتها على الإسهام في تحسين الخدمات الصحية أو ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع.

وسجلت النقابات المكونة للتنسيق وجود ما وصفته بـ“غموض كبير” حول تنزيل قانون الوظيفة الصحية ومرسوم الحركة الانتقالية، الذي من شأنه، بحسبها، ضمان الاستقرار الوظيفي والحقوق الاجتماعية للعاملين في المجموعات الصحية الترابية، معبرة عن مخاوف من “التراجع عن مكتسبات تم تحقيقها سابقا”.

وأشار البيان إلى أن النظام الصحي الجديد لم يخضع بعد لتقييم شامل، في وقت يتم فيه اعتماد مراسيم جديدة دون مراجعة للتجربة أو تحليل لنتائج تطبيقها، معبرا عن تشكيكه في مدى التزام الحكومة والإدارة الصحية بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات، ولا سيما ما يتعلق بتفعيل المرسوم الخاص بالحركة الانتقالية.

كما انتقد التنسيق ما اعتبره إقصاء للإداريين والتقنيين من التمثيلية داخل المجالس الإدارية لمجموعة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، معتبرا ذلك مساسا بحق هذه الفئات في المشاركة والتمثيل، رغم دورها “الأساسي” في منظومة تقديم الخدمات الصحية.

وندد التنسيق بما وصفه بتفرد إدارة المجموعة الصحية في اتخاذ قرارات مرتبطة بالشؤون الوظيفية والتنظيمية دون تشاور مع الممثلين النقابيين، معتبرا أن ذلك يعكس “اختلالا في التدبير وغيابا للتنسيق”.

وفي السياق ذاته، انتقد صمت الوزارة الوصية إزاء تدبير مجموعة جهة طنجة، داعيا مهنيي الصحة إلى “مقاطعة فعالة” للعملية الانتخابية، ومطالبا الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع بإصدار مرسوم الحركة الانتقالية وتنزيل ما تبقى من بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، إلى جانب إخراج النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة.

وأعلن التنسيق عن برنامج احتجاجي تصاعدي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات الصحية على مستوى الأقاليم والجهات، الأربعاء 17 دجنبر الجاري، وإنزالا وطنيا يتخلله تجمع أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر، إضافة إلى مقاطعة البرامج الصحية ابتداء من 22 دجنبر، ومقاطعة الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.

كما يشمل البرنامج، بحسب البيان، خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 8 يناير 2026.