رفضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، طلب وقف قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، التابعة لمنظمة “فتح الله غولن”.

وقررت المحكمة، رفض دعاوى قضائية رفعها كل من أولياء تلاميذ مجموعة “مدراس الفاتح”، وإدارة المؤسسة، من أجل وقف قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق هذه المدراس.

وأمس الإثنين، نظرت هيئة الحكم، في 9 دعاوى، 4 منها رفعها آباء وأولياء تلاميذ مدارس الفاتح، و5 رفعتها إدارة هذه المدراس.

ونهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس، النظر في ملف “مدارس الفاتح” قصد النطق بالحكم اليوم، بعدما ناقشته في جلستين سابقتين.

وفي 5 يناير الجاري، قررت الداخلية المغربية، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة “فتح الله غولن”. 

وقال بيان للداخلية وقتها، إن “الوزارة قرّرت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة (محمد الفاتح) لمنظّرها “فتح الله غولن”، زعيم جماعة الخدمة، المتواجدة بعدد من مدن المملكة”. وأوضحت الوزارة أن عملية الإغلاق ستتم “خلال أجل أقصاه شهر واحد”.

وذكر البيان، أنه “على إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة للمجموعة، تبين أن هذه المؤسسات تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية”.

وأضافت الداخلية أن “قرار الإغلاق جاء بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، بصفتها قطاعًا وصيًا على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات (الانتهاكات) المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها”.

وقالت إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ستعمل على إعادة توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم بها، “أخدا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم”.

وتضم مدارس “محمد الفاتح”، 8 فروع لها في المغرب، بمدن الدار البيضاء وطنجة وفاس وتطوان والجديدة. وانطلقت هذه المدارس في المغرب منذ 1993 بطنجة، قبل أن تتوسع في المدن الأخرى، وكان مسؤولوها صرحوا في دجنبر الماضي، أنهم يسعون إلى توسيع نشاطهم إلى مدن مغربية أخرى.

وتدير جماعة “غولن” التي تتهمها تركبا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤسسات وهيئات في مجالات سياسية وثقافية وتجارية وتعليمية، في كافة أنحاء العالم.