نددت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال باستمرار التضييق على المتضررين، وتقديم الشكايات ضدهم من طرف السلطات المحلية، وبحكم الإدانة الصادر في حق مجموعة من المتضررين بإقليم تارودانت قبل أيام.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن المحكمة الابتدائية بتارودانت أصدرت حكما بشهر نافذ وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أحد المتضررين من الزلزال، وبأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة آخرين وذلك بناء على شكاية تقدم بها قائد أقدم بمعية أعوان السلطة، بسبب إزالة خيمته، رغم حرمانه من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين من زلزال الحوز.

وأشارت التنسيقية إلى ان السلطات تتحمل مسؤولية إقصاء وحرمان المئات من الأسر من الدعم والتعويضات، وجددت مطالبتها بتسوية الملفات العالقة وتعميم التعويض على جميع المتضررين الذين يعانون ظروفا مناخية صعبة منذ أكثر من سنتين.

كما أكدت التنسيقية أن الوقفات الاحتجاجية المتواصلة منذ عامين، وآخرها التي نظمت صباح الثلاثاء الماضي أمام العمالات بالأقاليم الثلاثة شيشاوة وتارودانت والحوز، هي صرخات الأسر منكوبة من بسطاء وفقراء تعرضوا للإقصاء والحرمان والحكرة.

وأشارت إلى أن المقصيين يواصلون الاحتجاج من أجل حقهم المشروع في التعويضات وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في التلاعب بملفات الأسر المنكوبة، رافضة أي محاولات لتغطية الواقع الميداني بتصريحات إعلامية لا تعكس حقيقة الأوضاع.

وأدانت التنسيقية الحملة التي قامت بها السلطات المحلية لإزالة الخيام والبيوت البلاستيكية الخاصة بالمتضررين. وأعلنت تضامنها الكامل مع المعتقلين عبد الرحيم أفقير ومع أسرته، ومع سعيد أيت مهدي، مطالبة بالحرية لهما والعدالة لجميع الضحايا.

وأكدت التنسيقية أنها ماضية في جميع الأشكال الاحتجاجية والترافعية إلى حين تسوية الملفات وإنهاء معاناة الضحايا بشكل كامل، مبرزة أنها مستمرة في الترافع الميداني، وستعلن قريبا عن وقفات احتجاجية أخرى على الصعيد الوطني بالعاصمة الرباط، وأمام الولايات وعمالات الأقاليم.

وإلى جانب ذلك، قالت التنسيقية إنها تستعد لاستقبال رئيسها ومعتقل “حراك الزلزال” سعيد ايت مهدي، الذي قضى عاما كاملا مسلوب الحرية بسبب نضاله السلمي دفاعًا عن المتضررين المقصيين والمحرومين من حقهم في السكن.