استنكرت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية، تجاهل وزارة التجهيز والنقل لمطالبها بخصوص قرار ترقيم الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، مؤكدة بأن هذا القرار متسرع ولا ينم عن دراسة جدية للموضوع وعواقبه على المواطن البسيط ستكون وخيمة.

ونددت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدرجات النارية، في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، تملص وزارة التجهيز والنقل من تنفيذ المرسوم الصادر عن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، بخصوص تسهيل الترقيم بتخفيض التسعيرة إلى 300 درهم, حيث تفاجأ أصحاب الدرجات بضرب مصالح إدارة الضرائب عرض الحائط كل ما جاء في هذا المرسوم، حيث بدأت تستخلص ضعف التسعيرة ناهيك عن مشاكل جمة أخرى، يورد بيان التنسيقية.

وقالت التنسيقية التي هددت بالاحتجاج في حال استمرار تجاهل مطالبها، بأن الأمر المحير في هذا القرار، أنه لم يحدد الوضعية التي ستؤول إليها هذه الفئة من الدراجات بعد تسوية أمورها القانونية، هل ستحمل لوحة أرقام صغيرة مثل الدراجات النارية ذات “الأسطنة” 49 سم مكعب؟، يورد ذات البلاغ، الذي أكد بأن تنفيد هذا القرار يعد أكبر خرق في حق مدونة السير يتم ممارسته من طرف السلطة.

وأشار ذات البيان، إلى عدة مشاكل وعقبات تشوب أصحاب الدراجات النارية في ترقيم دراجاتهم النارية وخصوصا أصحاب الدراجات الصينية ذات “الأسطنة” 50 سم مكعب والمرخصة من قبل الجمارك على أساس 49 سم مكعب, مبرزا أن أصحاب هذه الدراجات أصبحوا مهددين كل يوم بحجز دراجاتهم لعدم توفرها على ورقة تثبت ملكيتهم للدراجة.