على إثر الحريق الذي اندلع في سوق بالمدينة العتيقة لتازة (قبة السوق) وخلف خسائر مادية بليغة بعدة محلات تجارية، تعالت الأصوات مطالبة بتعويض المتضررين مع التعجيل بتأهيل المحلات، ووضع استراتيجية للوقاية في الأسواق العتيقة، التي تتعرض بشكل مستمر لحوادث مشابهة.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة الجهات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول للإحاطة بكافة حيثيات وملابسات هذا الحادث المؤلم، ودعا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم في جبر الضرر في أقرب وقت ممكن، والإسراع في إعادة إصلاح المحلات التجارية المتضررة وتعويض كل المتضررين عن الخسائر والأضرار المادية التي لحقتهم نتيجة الحرائق التي اشتعلت بقبة السوق.

وشددت الجمعية في بلاغ لها على ضرورة وضع خطط لمواجهة الحرائق بالمدينة العتيقة من خلال توفير الآليات والسيارات المناسبة لإطفاء الحرائق نظرا لضيق الأزقة وطبيعة دروب المدينة، كما طالبت الجهات الحكومية باعتبار هذه الحرائق من الكوارث التي تستوجب التعويض عن الأضرار في حالة وقوعها.

جماعة العدل والإحسان، بدورها، عبرت عن تضامنها مع الضحايا، وقالت إن هذه الفاجعة المؤلمة أعادت إلى الأذهان سلسلة الحرائق التي شهدتها تازة في السنوات الماضية وبعض الأسواق في ربوع الوطن، وما تكشفه من هشاشة بنياتها التحتية، وضعف شروط الحماية والسلامة داخل الأحياء العتيقة والمراكز التجارية المزدحمة.

واعتبرت الجماعة في بلاغ لها أن تكرار مثل هذه الفواجع غالبا ما يكون بسبب غياب استراتيجية واضحة لحماية الأسواق التقليدية، وعدم توفير تجهيزات الوقاية الضرورية، وحملت الجهات المعنية محليًا كامل المسؤولية في هذا الإخفاق، داعية إلى فتح تحقيق شفاف وجاد للكشف عن أسباب الحريق، وتحديد أوجه القصور، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه، والعمل على تعويض المتضررين بشكل عادل وعاجل.

كما دعت “العدل والإحسان” بتازة إلى إطلاق مبادرات استعجالية لإعادة تأهيل الفضاء المتضرر بما يضمن سلامة الساكنة وحماية التراث المعماري للمدينة القديمة.